تختم اعترافات جديدة حول الحفلات التي أقيمت في مقرّ الحكومة البريطانية في خضمّ فترة العزل، أسبوعا كارثيا بالنسبة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعرض لانتقادات حتى من داخل حزبه الحاكم. فقد أفادت صحيفة "ذي تلجراف" الخميس أنّ موظفين يعملون في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت أقاموا حفلة في خضمّ تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة للوقاية من جائحة كوفيد-19 وعشية جنازة الأمير فيليب. والجمعة، اعتذر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للملكة إليزابيث الثانية بعد هذه الفضيحة كما أعلن ناطق الجمعة. وقال ناطق باسم زعيم حزب المحافظين "من المؤسف جدا أن يحدث ذلك في وقت حداد وطني، وقد اعتذر 10 داونينغ ستريت للقصر". وقدمت هذه الاعتذارات عبر القنوات الرسمية. ويأتي نشر هذه المعلومات في الوقت الذي يصارع فيه جونسون للبقاء في منصبه بعدما تصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته، حتى من داخل حزبه الحاكم، وذلك بعد إقراره بحضور حفلة أقيمت في حدائق داونينغ ستريت في 2020 في غمرة تدابير الإغلاق العام. واعتذر جونسون (57 عاما) لحضوره حدثا واحدا في مايو 2020، لكن المعلومات التي كشفتها صحيفة "ديلي تلغراف" التي تدعمه عادة، حول قامة الحفلة عشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في فترة كانت فيها البلاد بأسرها في فترة حداد وطني، نقلت الفضيحة إلى مستوى آخر. وأقام عشرات الموظفين في مكتبه حفلتين منفصلتين في 16 أبريل 2021، فيما كانت البلاد تخضع لتدابير كوفيد-19 صارمة وقبل ساعات فقط من جنازة الأمير فيليب التي اقتصرت على 30 شخصا بسبب قيود الوباء. وأصبحت صورة الملكة (95 عاما) أثناء جنازة زوجها وهي جالسة بمفردها في الصف الأمامي في الكنيسة بسبب القيود المرتبطة بكوفيد-19 رمزا لقسوة تدابير الإغلاق العام. ولم يحضر جونسون حفلتي 16 أبريل الماضي اللتين كُشفتا حديثا، وكان في مقر إقامته الرسمي في تشيكرز، وفقا للصحيفة. وطالبت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة باستقالة جونسون، كما انضم بعض نواب حزب المحافظين إلى الدعوات المطالبة باستقالته بعدما اعتذر الأربعاء لحضوره حدثا في مايو 2020. "فراغ أخلاقي" في غضون ذلك، أصبح أندرو بريدجن أحدث عضو في البرلمان يقول إنه قدم رسالة أعرب فيها عن عدم الثقة بجونسون، إلى لجنة نافذة من نواب حزب المحافظين. وإذا أقدم 15 في المئة أو 54 من النواب المحافظين البالغ عددهم 360 نائبا على الأمر نفسه، سيؤدي ذلك إلى نزاع داخلي على القيادة، إذا لم يستقل جونسون من تلقاء نفسه. وكتب بريدجن المؤيد الشرس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أوصل جونسون إلى السلطة في العام 2019، في صحيفة "ذي تلغراف" أن هناك حاليا "فراغا أخلاقيا في قلب حكومتنا". واحتشد معظم أعضاء مجلس الوزراء لدعم جونسون، لكنّ دعم الخلفاء المحتملين على غرار وزير المال ريشي سوناك، كان فاترا بشكل واضح. وحضّ جونسون جميع الأطراف على انتظار نتائج التحقيق الداخلي الذي سيشمل الآن الادعاءات الأخيرة. واعتذر مدير الإعلام السابق في مكتب جونسون جيمس سلاك الجمعة عن "الغضب والأذى" اللذين تسببت فيهما الحفلة التي أقيمت لمناسبة مغادرته، يوم 16 أبريل. وقال سلاك الذي يشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "ذي صن"، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" وإنه "آسف بشدة". وورد أن الحفلة أقيمت تزامنا مع حدث آخر لمناسبة رحيل أحد المصورين الشخصيين لجونسون، تضمن شرب الكحول والرقص على وقع الموسيقى في وقت متأخر من الليل. وأفادت الصحيفة أن أحد الموظفين ذهب إلى متجر قريب ومعه حقيبة لملئها بزجاجات نبيذ. وكان التوجيه الحكومي في ذلك الوقت يحظر التجمعات باستثناء تلك العائلية. وقد تسبب ذلك في عدم تمكن آلاف العائلات من زيارة أحبائهم المرضى بكوفيد أو حتى حضور جنازاتهم. - ازدراء - وقال وزير الأمن داميان هيندز إنه "صدم" من المزاعم الأخيرة لكنه طلب من الناس انتظار نتيجة التحقيق. واستغلت أنجيلا راينر نائبة زعيم حزب العمال المعارض وآخرون ما كشف عنه، قائلة إنها تظهر ثقافة معايير مزدوجة في قلب الحكومة. وصرّح راينر "جلست الملكة بمفردها في جنازة (زوجها) كما فعل كثر في ذلك الوقت، مع تحمل الصدمة منفردة بهدف التضحية والتزام القواعد بما يصب في المصلحة الوطنية". وأضاف "ليس لدي كلمات تصف الثقافة والسلوكيات السائدة في مقر رئاسة الوزراء والمسؤولية تقع على رئيس الوزراء". من جانبها، قالت فران هال من مجموعة "Bereaved Families for Justice"، "إن قيام الأشخاص الذين يديرون البلاد بذلك ثم الكذب بشأنه، يظهر ازدراء تامة للعامة". وتراجعت تقييمات الاستطلاع لبوريس جونسون منذ ظهور "فضيحة الحفلة" الشهر الماضي. وأظهر استطلاع أجرته "يوغوف" لحساب صحيفة "تايمز"، تقدّم حزب العمال بعشر نقاط للمرة الأولى منذ حوالى عشر سنوات، وقال ستة من كل عشرة ناخبين إنهم يعتقدون أن على جونسون الاستقالة. في غضون ذلك، قالت شرطة العاصمة الخميس إنها ستنتظر نتائج التحقيق الداخلي للحكومة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ تحقيقا جنائيا خاصا بها.
