بلاغ ضد معلوم .. إلى السيد/ محافظ البنك المركزى

ج - نحن المحالون للمعاش بعد خدمتنا في بنك الإسكندرية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
س - كم عمركم؟
ج - كلنا فوق الستين يا سيدي.
س - ما عنوانكم؟
ج - جميع فروع بنك الإسكندرية، أحياء المحروسة، شوارع الحقوق الضائعة، رقم 171 فرع لخدمة أكثر من مليون ونصف عميل .
س - إلى من تتقدمون ببلاغكم؟
ج - إلى محافظ البنك المركزي السيد "د.طارق عامر" المنوط به حل مشكلاتنا وحماية حقوقنا، والمعروف عنه صلابته ضد كل متعسف، وإنصافه لكل مظلوم.
س- ضد من تتوجهون ببلاغكم هذا؟
ج - ضد بنك إسكندرية ومجلس إدارته.
س - ما مضمون بلاغكم؟
ج - توقعنا بعد خدمتنا الطويلة في بنك الإسكندرية وخروجنا للمعاش، أن نُعَزز ونُكَرم، ونلقى الرعاية الواجبة اللائقة بما بذلناه من جهد وما تحملناه من تعب ومشقة لكي نرتقي بالبنك ويرتقي البنك بنا، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وغرقت قلوبنا في الأوجاع والمآسي، فصندوق الزمالة الذي كان يُخصَم رصيده من رواتبنا الشهرية- على امتداد خدمتنا- لنستفيد به بعد خروجنا للمعاش، قد توقف صرفه لمستحقيه فجأة منذ عام 2016، لأسباب غير معلومة، ليترك في النفوس أسئلة حائرة : أين الأموال التي خُصِمَت "من قبل" لصالح الصندوق؟ ولمصلحة من تم توقف صرفها؟ ولماذا حصل البعض على مستحقاته دون البعض الآخر؟ وماذا يفعل أصحاب المعاشات عندما يحرمون من حقوقهم المقررة والتى تمثل سنداً لهم في مثل هذه السن؟
الأمر الأصعب يا سيدي، التأمين الصحي الخاص بنا لم يعد صحياً.
س- كيف ذلك يا سادة؟
ج - كنا حتى وقت قريب، نعالج بأفضل المستشفيات والمراكز الطبية على يد استشاريين متخصصين عندما كانت الخدمة مقدمة من إحدى الشركات نتلقى الرعاية الطبية المناسبة ونحصل على الأدوية المقررة بعيدا عن إجراءات تعقيدات الروتين، لكن ولأسباب لا نعرفها، تم الغاء التعاقد مع هذه الشركة، ونُقِلَت التبعيه التأمينيه لشركة أخرى، وبدأ امتهاننا والاستهتار بصحتنا وبشيخوختنا، إلى درجة قضت على إحساسنا بالاطمئنان والأمان والراحة وذهبت بهم أدراج الرياح، فقد مارست الشركة الجديدة- بناء على تعليمات البنك كما يدعون- التمييز بيننا وبين من لا يزالون بالخدمة، فلنا مستشفيات ومراكز طبية أقرب لمستوصفات شعبية وأطباء تعوزهم الخبرة، أما العاملون في البنك فالخدمة الصحية لهم على مستوى متميز(سوبر لوكس).
الأمر الأخطر هو أن الشركة تتعمد التلكؤ في إصدار الموافقات الطبية لمن هم في حاجة إليها خاصة أصحاب أمراض الشيخوخة وكبر السن، والتى اعتبرتها الشركة غير مغطاة تأمينيا وما يدهشنا حقا، إذا كانت هذه الأمراض خارج التغطية التأمينية، فما هى الأمراض الواجب تغطيتها من وجهة نظر الشركة ؟!!!!!!، إن خطورة هذا الأمر وتأخر إصدار الموافقات يجعل المرضى رهن الانتظار لفترات طويلة قد تصل لأكثر من شهر فيتفاقم الألم ويتعاظم المرض وتستفحل المشكلات الصحية وتصبح حياتنا في خطر قد يصل أحيانا لوفاة البعض بل واحتجاز الجثامين بالمستشفيات إلى حين ورود الموافقات بسداد المستحقات المالية من الشركة إلى المستشفى، ناهيك عن قيام الشركة بمساومة المرضى على صرف أصناف العلاج وتكلفة العمليات الجراحية وطبيعة الأماكن التي ستُجرى فيها هذه العمليات، من إجل إرغام المسنين على تحمل جزء من التكلفة، ما زاد الطين بلة، تكليف شركة "ديلفري" لتوصيل الأدوية بالإكراه إلى المرضى بحجة التيسير عليهم والحيلولة دون تعرضهم لفيروس كورونا، لكن الحقيقة تخالف ذلك إذ تتعمد الشركة أحيانا الامتناع عن توفير أدوية بعينها أو تقدم أدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء.
س – ماهو موقف اللجنة النقابية بالبنك مما تتعرضون له؟
ج - للأسف الشديد هناك ضغوط كبيرة مورست على اللجنة النقابية ورئيسها للحيلولة دون تدخلهما وتعمد تحييدهما، بحجة أننا أصبحنا من أصحاب المعاشات بينما اللجنة النقابية خاصة بمن لايزالون بالخدمة وبالتالى تم غض الطرف عن معاناتنا ومشكلتنا.
س- هل لديكم أقوال أخرى؟
ج- نعم، اننا يا سيدى لم نكلف البنك شيئا، فعلاجنا "فى حقيقة الامر" هو من أموالنا التى استقطعت من نصينا فى أرباحنا السنوية المستحقة عام 2006 حيث تم تكوين مخصص لذلك بمبلغ 200 مليون جنبه لاستمرار الحصول على الخدمة الطبية المميزة، وقد بلغت قيمة هذا المخصص الأن حوالى مليار و300 مليون جنيه.
إن اتجاه الدولة يا سيدى ينصب على الاهتمام بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ورعايتهم صحيا وماديا وتسهيل كل ما يحتاجونه من رعاية واهتمام، بينما نجد البنك يولينا ظهره ويضرب بمشاكلنا الصحية عرض الحائط.
وبعد كل ما عرضناه وأوضحناه لسيادتكم، فهل سينصفنا السيد/ محافظ البنك المركزي؟!!!!!!!