عضو بالشيوخ لمصراوي: قانون العمل الجديد يلغي الفصل التعسفي

أشاد النائب خالد عليش، عضو مجلس الشيوخ، بمناقشة المجلس الجارية حاليًا لقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون بعد العديد من المواد الجديد التي تمثل نقلة نوعية في حقوق العمال.
وقال عليش ممثل عمال مصر بالمجلس ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القانون الجديد يلغي الفصل التعسفي طبقًا لنص المادة 13 من الدستور المصري والتي تجرم الفصل التعسفي ويحافظ على حقوق العمال.
وأشار إلى أن القانون ينص على أنه لا يتم الفصل أو إنهاء الخدمة إلا عن طريق المحكمة العمالية وهذه المادة لم ينص عليها القانون السابق، موضحًا أنها من مكتسبات القانون الجديد الذي يتم مناقشته حاليًا.
وأوضح أن القانون الجديد ألغى استمارة (6) على أساس أن يتم التعاقد مع العامل وفقا للقانون الجديد عن طريق تحرير 4 عقود للعمل نسخة مع العامل ونسخة مع صاحب العمل ونسخة في مكتب التأمينات الاجتماعية ونسخة في مكتب العمل.
وحول العمال الذين تم فصلهم من قبل الشركات بالفعل وهل سيعود قانون العمل الجديدة بالنفع عليهم أي يطبق بأثر رجعي، كشف النائب خالد عليش أن هناك حالات فصل بالفعل تتم حاليًا، قائلًا: "هناك رجال أعمال وطنيين ورجال أعمال غير ذلك يستغلون فرصة أن هناك حالة اللا حرب واللا سلم إلى أن يسن القانون الجديد، فيتم استغلال قانون 12 لسنة 2003، ومن ثم يلجأون لعملية الفصل لأن القانون القديم يعطيهم الحق في الفصل بطريقة تعسفية".
وفيما يخص دور مجلس الشيوخ فيما يوجه العمال حاليا من فصل تعسفي قبل صدور القانون الجديد، كشف النائب عليش أن مجلس الشيوخ بالتنسيق مع الوزير المختص ومع وزير الشئون النيابية سيقوم بإرسال حملات تفتيشية للمواقع الإنتاجية للتفتيش عن عدد العمالة و استمارات التأمينات ، ومنها يتم معرفة عدد العمالة التي تركت العمل سواء بالفصل أو الاستقالة ويتم دراسة الحالات ومن ثم ستتوقف معظم الشركات عن محاولات فصل العمال.
ونوه إلى أنه تم استحداث قاضي الأمور الوقتية لحل النزاعات الفردية التي لا تحتاج التحويل إلى المحكمة، لحل النزاع الفردي بالتراضي.
وأضاف النائب خالد عليش أنه سيتم تقديم اقتراح فيما يخص محاولات فصل العمال والتواصل مع وزير القوى العاملة وكافة مكاتب القوى العاملة على مستوى ال 27 محافظة ، ونتواصل بالود والتراضي لحل مشكلة أي عامل.
وأعرب عن أمله أنه يتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل نهاية شهر يناير الجاري، من ثم كتابة التقرير النهائي وإرساله لمجلس النواب، ويأخذ دورته في النواب وإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لنشره في الوقائع المصرية ويتم تنفيذه من تاريخ نشره.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى المرأة حق الحصول على أجازة وضع 3 مرات كل مرة لمدة 4 أشهر، مضيفًا أن القانون شمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة حتى يتم إنجاز العدالة، حتى يستطيع العامل الحصول على حقه وصاحب العمل أيضًا.