أعلن جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الحالى لا يتناسب مع المرحلة الحالية لحماية حقوق 25 مليون عامل، ودعا مجلسى النواب والشيوخ إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يمثله من أهمية فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ووقف ظواهر الفصل التعسفى والتلاعب بحقوق العمال المشروعة. وقال «المراغى»: المرحلة الراهنة تتطلب هذا التشريع المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، لما يمثله من أهمية حيث يتضمن القانون الجديد مواد تحمى مصالح الطرفين العمال وأصحاب المنشآت الخاصة، إضافة إلى تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعى وحماية حقوق العمال، مشيراً إلى ضرورة أن ينص القانون صراحة على عدم الفصل التعسفى لأى عامل، وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائى يصدر من المحكمة العمالية المختصة التى سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، وذلك حماية للشريحة الكبيرة التى سوف يطبق عليها هذا القانون وعددها لا يقل عن 25 مليون عامل منهم 20 مليوناً فى القطاع الخاص. ورحب رئيس اتحاد العمال بالإجراءات التى تتخذ بشأن دراسة مشروع قانون العمل الجديد والذى بدأ مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ خلال دورة الانعقاد الحالى، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
