"قوى عاملة" البرلمان تنتظر ملاحظات مجلس الشيوخ على قانون العمل

تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب – طبقًا للدستور – مناقشة ومراجعة لجان مجلس الشيوخ لمشروع قانون العمل الجديد، ومن ثم إعادته للجنة البرلمان ومناقشة ملاحظة مجلس الشيوخ، بعدها إعداد التقرير النهائي لعرضه للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان، وكان مشروع القانون سبق وأن انتهى داخل البرلمان في دور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الأول.
وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن قانون 12 لعام 2003 كان به مشاكل كثيرة أدت لعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص؛ منها أزمة استمارة 6، وعدم إعطاء المرأة إجازة وضع قبل مرور 6 أشهر على الأقل في العمل، وساعات العمل والتأمين على العامل، وأيضًا غياب التعاقد بين مكان العمل والعامل، بينما عالج القانون الجديد كل هذه المشاكل.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون العمل؛ القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وجاء به إلغاء استمارة 6 نهائيًا والتي كانت بمثابة فصل تعسفي، منح أهل العامل المتوفي 1000 جنيه للجنازة بدلًا من 200 جنيه فقط، منع الفصل التعسفي نهائيا، إعفاء العامل من أي مصاريف قضائية حتى يستطيع الحصول على حقه، وجاء ذلك بعد أن أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على مشروع الحكومة، والقانون الجديد أيضًا منح المرأة تخفيض ساعة العمل بعد الحمل ب6 أشهر كما يحدث في القطاع العام، احتفاظ صاحب العمل بملف العامل خمس سنوات، إتمام عقد بين صاحب العمل والعامل 4 نسخ (نسخة للعامل، نسخة لصاحب العمل، نسخة للتأمينات الاجتماعية ونسخة لمكتب العمل).
نص القانون أيضًا على إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا، يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة ،اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية، حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
أيضًا راعى مشروع القانون الجديد حقوق المرأة العاملة، وألزم صاحب العمل بحقها في الحصول على إجازة كاملة الأجر خلال فترة الرضاعة، وحصول العامل على إجازة خلال فترة الامتحانات الدراسية.
وكان قد أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد منذ عام 2016 وتم عرضه على مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والإنتاج والحفاظ على حقوق العمال.