ألمانيا.. ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 1993

ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1993، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة. ومن شأن ارتفاع التضخم أن ينعكس سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين.
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس (السادس من يناير/كانون الثاني 2022) أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1993 بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة، حيث وصل في ديسمبر 2021، 5.3 في المائة.
وذكر المكتب أن الأسعار في العام المنصرم ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بعام 2020.
وكانت آخر مرة يتجاوز فيها معدل التضخم هذا المستوى في عام 1993 عندما وصل إلى 4.5 في المائة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضعف القوة الشرائية للمستهلكين لتراجع عدد السلع. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل قوي على نحو خاص على الأسر الفقيرة التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تنفق جزءا كبيرا من دخلها على سلع ضرورية للحياة مثل السكن والمواد الغذائية.
كما يؤثر الارتفاع في معدل التضخم على المدخرين لأنه يؤدي إلى خسارة في قيمة مدخراتهم ذات الفائدة المنخفضة.
وتصدر الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة قائمة العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي، وجاء هذا الارتفاع في أسعار الطاقة في أعقاب التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة كورونا 2020.
وكان من ضمن عوامل ارتفاع معدل التضخم سحب الحكومة الألمانية للتخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة حيث عاد العمل بالشرائح الضريبية المعتادة مرة أخرى منذ مطلع 2021 وهو جعل السلع والخدمات تأخذ اتجاها مرتفعا على أساس سنوي.
وهناك بالإضافة إلى هذا عوامل أخرى لعبت دورا في ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا مثل نقص المواد الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتطبيق ضريبة الكربون مع بداية العام بواقع 25 يورو لكل طن انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون يصدر عن حرق الديزل والبنزين وزيوت التدفئة والغاز الطبيعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة ارتفعت مع بداية العام الجديد إلى 30 يورو لكل طن.