ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011

واصل معدل التضخم في ألمانيا في (مايو) الماضي، ارتفاعه مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أمس.
وبحسب "الألمانية"، أوضح المكتب أن معدل التضخم السنوي وصل في الشهر الحالي - استنادا إلى بيانات مؤقتة - إلى 2.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ (سبتمبر) 2011 عندما وصل المعدل السنوي للتضخم آنذاك إلى هذه القيمة نفسها.
كان معدل التضخم في (أبريل) الماضي وصل إلى 2 في المائة وفي (مارس) الماضي إلى 1.7 في المائة، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الخامس على التوالي منذ عودة ضريبة القيمة المضافة إلى مستواها العادي بعد أن كان قد تم تخفيضها في النصف الأخير من العام الماضي.
كما أسهمت أسعار الطاقة في ارتفاع أسعار المستهلكين في أيار (مايو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حيث وصلت نسبة الارتفاع في هذه الأسعار إلى 10 في المائة.
كانت أسعار النفط الخام تراجعت بسبب قلة الطلب في السوق العالمية في ربيع 2020 مع بدء اندلاع جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الوقود وزيوت التدفئة، وقد تعافت أسعار النفط الخام مرة أخرى في الوقت الراهن.
وثمة سبب آخر في ارتفاع زيوت التدفئة والوقود تمثل في فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية الصادرة عن حركة السيارات بالديزل والبنزين وأنظمة التدفئة بالزيوت والغاز الطبيعي، بواقع 25 يورو لكل طن من الانبعاثات.
وارتفعت أسعار المستهلكين بوجه عام وفقا للحسابات الأولية من (أبريل) الماضي إلى (مايو) بنسبة 5 في المائة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال أيار (مايو) 2.4 في المائة سنويا مقابل 2.1 في المائة خلال (أبريل) الماضي. وجاء هذا المعدل متفقا مع توقعات المحللين والأعلى منذ 2018 على الإطلاق.