تأجيل 100 دعوى لإعادة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة ل 6 فبراير

قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 100 دعوى قضائية، مقامة من عمرو عبد السلام المحام، وكيلا عن عدد من أولياء الامور، طالبت بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية،لجلسة 6 نوفمبر.
وقال عمرو عبد السلام المحام في دعواه، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت كتابها الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باستبدال نظام التقييم من (البوكلت ) إلى البابل شت عن طريق تسليم الطلاب كراسة أسئلة ورقية بالإضافة الي ورقة إجابة بابل شيت وعقد الامتحانات بنظام النماذج الامتحانية المتعددة وأن دور الطالب في هذه الامتحانات يقتصر فقط على اختيار الإجابات الصحيحة من متعدد وأنه قد تم إجراء عملية تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا عن طريق الماسح الضوئي.
واوضح، وعلى الرغم من الإفصاح الجهير للجهة الإدارية بكتابها الدوري المشار إليه من احتمال حدوث أعطال فنية قد تواجه أجهزة الماسح الضوئي أثناء عملية التصحيح سواء بانقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة أو تعطلها أو عدم قدرتها على قراءة كل أو بعض أوراق الإجابات أو أي جزء منها أو فقدان الطالب درجة السؤال حال اختيار أكثر من بديل للسؤال، وهوما أثار الشك والخوف لدى الجميع، فتعالت أصوات المتخصصين في الشأن التعليمي وأولياء الأمور للمطالبة بعدم استخدام هذا النظام في عملية التصحيح بسبب تلك المخاوف لأنه قد يترتب عليها أخطاء كارثية يتعذر تداركها مما سيؤدي إلى العصف بحقوق الطلاب وفقدانهم لدرجاتهم كاملة أو جزء منها.
وكذا وتفويت الفرصة عليهم في تعديل إجاباتهم أثناء المراجعة الأمر الذي معه سيؤدي إلى الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والتعليمي - إلا أن الجهة الإدارية قد صمت آذانها عن سماع صوت الحكمة والعقل، ولم تتنكب تحقيق الصالح العام للطلاب فعقدت امتحان الدور الأول للشهادة الثانوية العامة على هذا النحو -.
واستكمل، الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح التي أجرتها الجهة الإدارية بنظام الماسح الضوئي قد اتسمت بعدم الدقة وشابها الخطأ الجسيم مما أدى إلى تداخل أوراق الإجابات في بعضها ومن ثم فإن الدرجات التي تم إعلانها لنجل الطاعن لا تخصه ولا تعبر عن ما أبداه بكراسات الإجابات.