مدبولي: الحكومة تدرس تعديلات جديدة على الدعم في الموازنة الجديدة

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للاستماع للصحفيين والإعلاميين بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك للإعلان عن تفاصيل خطة الانتقال التدريجي للحكومة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أجاب على عدد من التساؤلات حول مختلف القضايا التي تم طرحها في مداخلاتهم بالمؤتمر.
وأشار رئيس الوزراء، رداً على استفسار بشأن منظومة الدعم، ومدى تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمي على الداخل المصري، إلى أن هناك موروثات موجودة على مدار عقود طويلة، وخطوات اتخذتها الدولة على مدى عقود زمنية مضت فيما يتعلق بمنظومة الدعم، واستمرت الدولة في تبنيها على الرغم من الزيادة السكانية المرتفعة دون النظر في إعادة مراجعة النظم والآليات الخاصة بمنظومة الدعم، والتأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد في مواقف عديدة على ضرورة مراجعة منظومة الدعم، كما أن الحكومة ليست بمعزل عن الشعب، وإنما يشكلان كيانا واحدا وفي بوتقة واحدة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أربع سنوات فقط بلغت تكلفة دعم المحروقات 128 مليار جنيه كانت الدولة المصرية تنفقها على حساب قطاعات أخرى، فيما يبلغ دعم المحروقات اليوم 17 مليار جنيه نتيجة للخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة لهيكلة هذا الدعم، لافتًا إلى أن الفارق الكبير في هذه التكلفة تم ضخه في استثمارات ضخمة جداً استفاد منها كل المواطنين.
كما لفت الدكتور إلى أن الدولة المصرية تحاول تعظيم مواردها وزيادتها، لكن التحدي الذي يواجهنا هو الزيادة السكانية السنوية التي تلتهم جهود التنمية، بما يشكل متاهة وحلقة مفرغة، داعياً إلى تخيل شكل الدولة إذا ما ثبتت الزيادة السكانية لمدة عشر سنوات فقط، كما أن هناك دولا كتيرة متقدمة ولديها موارد هائلة لا تعاني من الزيادة السكانية وبالتالي كل تركيزها هو العمل على توفير الرفاهية لشعوبها وجودة الحياة، وتحسين الخدمات، ولذا فالدولة تحتاج إلى مراجعة منظومة الدعم كلها، وهو ما تقوم الحكومة بالعمل عليه حاليًا.
وقال رئيس الوزراء: "هناك أعداد ليست بالقليلة تستفيد من هذا الدعم دون وجه حق، وبالتالي فإن هدف الحكومة هو إعادة هيكلة هذه المنظومة لتحديد الفئات المستحقة التي يجب على الدولة إدراجها في منظومة الدعم بشكل منظم وطبقًا لقدرات الدولة المصرية، لأن أي تكلفة يمكن توفيرها من منظومة الدعم سيتم توجيهها مرة أخرى في مشروعات جديدة لتنمية هذا البلد، ولتوفير فرص عمل".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصا وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، لذا فإن ما يشغل الحكومة هو توفير هذه السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، وأن يتوافر احتياطات لهذه السلع تكفي وتؤمن احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكفي احتياطات السلع الأساسية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما حققته الحكومة بالفعل في وقت عانى فيه مواطنو الدول المتقدمة من نقص في هذه السلع، بينما لم يشعر المواطن المصري بأن هناك أزمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل خارج عن الإرادة، ويرجع هذا لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وغيرها، وهناك سلع تشهد ارتفاعًا في الأسعار وهي ليست مدعومة بالأساس، وهي زيادة يشهدها العالم كله، ولذلك فليس من المنطقي أن يثبت سعر سلعة ما في حين أن سعرها يرتفع في باقي أنحاء العالم، موضحًا أنه من المهم لدى الدولة توفير هذه السلع وأن تكون في متناول كل المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم سنوياً تخصيص مبلغ محدد للدعم في الموازنة العامة للدولة، لكن مع الزيادة السكانية المرتفعة سيكون من الصعب على الدولة تحمل هذه الزيادة، فلابد من وجود قدر من المرونة للتعامل مع هذا الموضوع للحفاظ على انضباط الموازنة، لأن التجارب السابقة كانت خير شاهد على ذلك، لافتًا إلى أن الدولة تحقق بقدر الإمكان التوازن بما لا يخل بأداء الموازنة العامة للدولة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وأن العالم يتابع ما يحدث في كل دولة وأداءها وبناءً عليه، تقرر الاستثمارات الأجنبية إذا ما كانت ستستثمر في هذه الدولة من عدمه، وتقوم مؤسسات التصنيف بتحديد أداء هذه الدولة، لذا فإنه من الضروري أن نعي أن قيادة الدولة ومعها الحكومة تتابع ذلك، قائلاً: "لابد أن نكون جميعًا مستشعرين حجم التحدي، لاسيما في هذه الفترة شديدة الاستثنائية، التي تقاس بفترة الكساد العالمي التي حدثت في القرن الماضي وكذلك الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن المطلوب وتوفير كل السلع الأساسية وتأمين الخدمات للمواطنين، لكن في ذات الوقت الحفاظ على انضباط الأداء الاقتصادي للدولة المصرية".
وأكد رئيس الوزراء ردًا على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا كانت الموازنة العامة للدولة ستتضمن تعديلات جديدة في منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس هذا الملف بالفعل، مضيفًا: "هناك عدة سيناريوهات في هذا الشأن ويتم دراسة كل سيناريو على حدة بتبعاته الإيجابية والسلبية؛ حتى يتسنى لنا أن نخرج بتصور وإطار عام"، مؤكدًا أن الحكومة سيكون لديها بالفعل تصور واضح عند إعداد الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور فإنه يتعين على الحكومة تقديم الموازنة للبرلمان قبل نهاية شهر مارس، مؤكدًا أن الحكومة تنطلق في هذا الأمر من عدة محددات يتمثل أهمها في أن الدولة المصرية واستدامتها واستقرارها يلزمنا بأن يكون لدينا رؤية اقتصادية للحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الدولة.
وقال رئيس الوزراء في هذا السياق إن أخطر ما يمكن القيام به هو أن نخطو خطوات ثم نعود للوراء مرة أخرى، ونعدل عنها، فهو أمر صعب، فلا بد من الحفاظ أو على الأقل الثبات على الخطوات التي حققناها، وهو دائما ما يمثل تحديا أمامنا في كيفية تحقيق التوازن الصعب بين الحفاظ على ما تحقق والتحديات التي نواجهها.