عدول أم إرجاء؟.. "استقالة حمدوك" متأرجحة في ميزان "المصادر المُجهّلة"

ما إن تواترت الأنباء قبل يومين عن اعتزام رئيس الوزراء السوداني الاستقالة من منصبه، حتى ثارت علامات استفهام عِدة، وسط تضارب حول جديّة وجدوى تلك "الاستقالة" التي لم ينفها أو يؤكدها عبدالله حمدوك حتى اللحظة، فيما لا يزال يُباشر مهامه المُعتادة بشكل طبيعي.
وأُعيد حمدوك إلى منصبه في 21 نوفمبر، بموجب اتفاق سياسي وُصف بالتاريخي مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان. ويقضي الاتفاق من بين جُملة بنود بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، والإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
استقالة خلال سا عات
انطلق فتيل تسريبات نية الاستقالة من "رويترز" مساء الثلاثاء؛ حيث نقلت عن مصدرين وصفتهما بالمُقربين دون تسميتهما إن حمدوك "أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه".
وأضاف المصدران "المُجهّلان" لرويترز، أن "المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره"، لكنه أكد "إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة".
وسُرعان ما تناقلت بل وأكدّت وسائل إعلام عربية وعالمية "نية حمدوك الاستقالة"، وسط تجاهل من الإعلام السوداني والسلطات الرسمية، ما أحدث حالة من الإرباك في الأوساط السياسية والإعلامية بالسودان.
عزت مصادر دوافع وخلفيات الاستقالة التي لم تتم إلى "خلافات حول التعيينات والإقالات للموظفين بالخدمة العامة، حيث اعترض حمدوك على تدخلات المكون العسكري".
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدرين -لم تُسمهما أيضًا- إن "خلافًا دب بين حمدوك والمكون العسكري في مجلس السيادة حول قرار رئيس الوزراء الأخير والخاص بإعادة لقمان أحمد، لمنصب مدير هيئة التلفزيون السوداني بعد استبعاده خلال الفترة الماضية".
كان حمدوك أصدر قُبل ساعات من "تسريبات استقالته المُرتقبة"، قرارًا أنهى بموجبه تكليف إبراهيم البزعي من منصب مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد "عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية"، بحسب بيان صادر عن رئيس الوزراء السوداني.
وكذلك أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وصفته ب"وثيق الصلة برئيس الوزراء السوداني"، أن "حمدوك أعرب عن ضيقه من ابتعاد مجموعة الحرية والتغيير الحاضنة السياسية السابقة لحكومته، ورفضها التعاون معه، أو المشاركة في صياغة إعلان سياسي جديد كان يرتب له. كما أشار إلى أن رئيس الوزراء يجد صعوبة في تشكيل وزارة تكنوقراط، لعزوف معظم المكون المدني عن التعامل معه في ظل الاتفاق الذي أبرمه مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان".
كما تحدّث المصدر عن تحركات من شخصيات وقيادات سياسية -لم يُسمها- لثني حمدوك عن الاستقالة، من بينها قيادي بارز بإحدى الحركات المسلحة وعضو بمجلس السيادة الانتقالي.
تراجع أم إرجاء؟
وبعد أقل من 24 ساعة، تواترت أنباء مُتضاربة؛ بعضها يتحدث عن "تراجع" رئيس الوزراء السوداني عن الاستقالة، والآخر يروّج إلى "إرجائه" للخطوة.
أفادت "العربية" بأن حمدوك "عدل عن قراره" بعد "اجتماعٍ مع البرهان".
ونقلت "روسيا اليوم"، عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، إن حمدوك اجتمع مع البرهان فجر الأربعاء "لبحث الاستقالة"، مُشيرة إلى دعوات لاجتماع يضم القوى المؤيدة للاتفاق السياسي المُبرم بين الجانبين "للتفاهم على أرضية مشتركة بين الطرفين".
فيما قالت "الشرق الأوسط" إنها علمت من مصادر مقربة أن "هنالك محاولات حثيثة من الداخل والخارج لإثناء حمدوك عن استقالته، نظرًا لتداعياتها على الأوضاع السياسية في البلاد".
وأكدت أن رئيس الوزراء السوداني "متمسك باستقالته، دون أن يتراجع عنها، لكنه أرجأ الدفع بها على الأقل في الوقت الحالي، لإعطاء مهلة للوساطات الخارجية والداخلية والمبادرات التي ترى أن هنالك فرصة مواتية لمعالجة الأمر".
وأشارت في الوقت ذاته، بحسب المصادر التي لم تذكرها، إلى "اتصالات مباشرة وهاتفية" أجراها قادة الجيش في مجلس السيادة الانتقالي وشخصيات وطنية مع حمدوك، للتراجع عن الاستقالة والاستمرار في منصبه.
وأضافت أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اجتمع أمس الأربعاء، بحمدوك؛ سعيًا لتدارك الأمر قبل الإعلان الرسمي للاستقالة.
وبيّنت أن ثمّة دول إقليمية ودولية دخلت على خط الأزمة لدفع حمدوك للتراجع عن الاستقالة، لتجنب إدخال البلاد في أزمة جديدة.
وأشارت مصادر أخرى، وفق "الشرق الأوسط"، إلى أن رئيس الوزراء وضع شروطًا، وفترة زمنية محددة لإجابة مطالبه، ومن بينها وقف جميع أشكال العنف على المتظاهرين.