قاضي "الآثار الكبرى" يستشعر الحرج.. كيف نظم القانون تنحي القضاة؟

تنحت الدائرة السادسة عشر جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، عن نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين بقضية "الآثار الكبرى".
وحدد قانون المرافعات في المادة 146 من الباب الثامن متى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى في الأحوال الآتية:
1- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته
3- إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو مُحكِّمًا،أو كان قد أدى شهادة فيها.
وأجازت المادة 150 من القانون للقاضي "دون طلب رده" إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يعرض تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.
وقال المحامي بالنقض محمد سالم في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الدستور وقانون المرافعات أعطيا القاضي الحق في التنحي عن نظر الدعوى حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، وبالتالي هذا حق قانوني لكافة القضاة.
ولم يُلزم القانون القضاة بذكر أسباب استشعار الحرج والتنحي عن نظر القضايا.
ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة أخرى لنظر قضية الآثار الكبرى.
وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- و21 آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأسندت النيابة وفق بيان صادر عنها، لعلاء حسانين اتهامات بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.