منظمة حقوقية: إسرائيل استعملت القوة المفرطة ضد متظاهرين عرب في اللد

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت "القوة المفرطة" في مايو ضد متظاهرين عرب في مدينة اللد، ونددت "بالممارسات التي تبدو تمييزية".
اندلعت أعمال عنف في مايو في عدة مدن وبلدات إسرائيلية مختلطة يسكنها يهود وعرب من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عند قيام إسرائيل عام 1948، تزامنا مع اشتباكات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ونقل بيان نشرت نسخة منه بالعربية، عن مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر "ردت السلطات الإسرائيلية على أحداث مايو في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميا بالقوة"، وتحدث عن إطلاق "الرصاص المطاطي" و"القنابل الصوتية" في اتجاه المحتجين.
وأعرب شاكر عن أسفه لأن قوات الأمن الإسرائيلية "لم تتصرف بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين".
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن تعامل السلطات "يبرز حقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني".
وجهت لثمانية عرب لائحة اتهام على خلفية مقتل يغال يهوشع الذي أصيب في رأسه برشق بالحجارة. كما اعتُقل خمسة يهود ثم أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم بعد مقتل موسى حسونة، وهو عربي إسرائيلي قتل في إطلاق نار.
ونفت شرطة الاحتلال الاتهامات بالتحيز، وقالت لوكالة فرانس برس إنها مستمرة في التحقيق في مقتل حسونة وأكدت أنها تتعامل "بمهنية" مع الأحداث "بغض النظر عن دين أو هوية مرتكبي الجرائم".
ودعت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الأمم المتحدة إلى التحقيق في ممارسات الدولة العبرية "التي تبدو تمييزية".
ويمثّل العرب نحو 20٪ من سكان إسرائيل وحوالي ثلث سكان اللد، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، ويقولون إنهم كثيرا ما يتعرضون للتمييز.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن اسرائيل ترتكب تجاه مواطنيها العرب "الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد"، وهو اتهام تنكره الدولة العبرية معتبرة أن هيومن رايتس ووتش "متحيزة ضد إسرائيل".