جونسون يواجه غضب الأغلبية البرلمانية بشأن مكافحة أوميكرون

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، غضب غالبيته في البرلمان في تصويت يَعِد بأن يكون مضطربًا على الاجراءات التي فرضها لمكافحة تفشي المتحورة أوميكرون.
وحذر جونسون الأحد من "موجة هائلة" تلوح في الأفق جراء المتحورة أوميكرون في بريطانيا التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر تضررا جراء الوباء إذ سجّلت أكثر من 146 ألف وفاة.
وتعرقل موجة الإصابات هذه الدوري الانجليزي لكرة القدم، إذ أرجأ نادي مانشستر يونايتد مباراة الثلاثاء ضد برنتفورد بسبب إصابة عدد من اللاعبين والموظفين بكوفيد-19.
وأعلن جونسون الأسبوع الماضي عن قيود جديدة لمكافحة تفشي كوفيد-19 من ضمنها وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، وفحوصات يومية للمخالطين، وحجر صحي وشهادة صحية إجبارييان في المناسبات الكبيرة، وهي تدابير ضرورية بحسب الحكومة لتفادي استنفاد قدرات النظام الاستشفائي في الأسابيع المقبلة.
غير أن القيود الجديدة لا تحظى بتأييد جميع النواب المحافظين الذين يعتبر بعضهم أنها قمعية.
ورأى النائب ستيف بيكر أحد المعارضين لتدابير جونسون عبر شبكة "بي بي سي" أن "كل هذه الاجراءات سيئة وغير متناسبة والدلائل على ضرورتها غير كافية".
ويُهدّد نحو ستين نائبًا من المحافظين بالتمرّد الثلاثاء، لكن من المتوقع أن تقر الحكومة القيود الجديدة بفضل غالبيتها الواسعة في البرلمان (80 مقعدا) ودعم حزب العمال المُعارض.
غير أن توقيت هذا التمرد لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لبوريس جونسون.
المحسوبية والفساد
بعد عامين من فوزه الانتخابي التاريخي بناء على وعد بتحقيق بريكست، يسجل جونسون تراجعا في شعبيته في استطلاعات الرأي ويواجه دعوات عديدة للاستقالة بعد سلسلة من الفضائح.
ونشرت صحيفة "صنداي ميرور" الأحد صورة له في داونينج ستريت محاطا بمساعديْن، يشارك في مسابقة عبر الفيديو في 15 ديسمبر 2020.
وأثارت هذه المشاهد غضبًا عامًا إذ كان البريطانيون خاضعين في ذلك الوقت لقيود صارمة للحدّ من انتشار الفيروس تشمل التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع.
ويواجه جونسون حملة سياسية عنيفة أيضًا بسبب حفلة بمناسبة عيد الميلاد أقيمت في داونينغ ستريت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2020 وقد تكون انتهكت قواعد احتواء تفشي الجائحة المفروضة في ذلك الحين على البريطانيين.
وأدّى مقطع فيديو مُسرّب يُظهر مساعدين لبوريس جونسون يمزحون حول "حفلة عيد الميلاد" هذه إلى صبّ الزيت على النار.
وتضر سلسلة الفضائح المرتبطة بانتهاك القواعد الصحية، بمصداقية جونسون في وقت يأمل بفرض قيود جديدة لمكافحة تفشي كوفيد-19.
وتُضاف الفضائح إلى اتهامات بالفساد موجهة إليه، ما يهدد في نهاية المطاف بحمل حزب المحافظين على التصويت بحجب الثقة عنه.
وتلقى بوريس جونسون الخميس ضربة جديدة بشأن الإصلاحات الباهظة الكلفة لشقته في مقر الحكومة والتي تم تمويلها بتبرعات خاصة.
وفرضت لجنة الانتخابات، الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة قدرها 16250 جنيها إسترلينيا (نحو 19 ألف يورو) على حزب المحافظين لعدم إفصاحه عن المبلغ الإجمالي لتبرع خاص تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة قدرها 1550 جنيها لمخالفة الالتزام بوضع سجلات حسابية مناسبة.
محافظون "لا يرحمون"
وكان جونسون تحت ضغط بعدما حاول تغيير القواعد التأديبية في البرلمان لصالح النائب من حزبه أوين باترسون الذي أدين في قضية تنطوير على تضارب مصالح.
وتنظم الخميس انتخابات فرعية في دائرة باترسن الذي اضطر إلى الاستقالة، ستشكل اختبارا للمحافظين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أسئلة تتعلق بإجازة رئيس الوزراء الفاخرة خارج البلاد أو العلاقات الخطيرة التي تربط حكومته بأوساط الأعمال أو حتى اتهامات بالمحسوبية مرتبطة بتخصيص مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب لمانحين أسخياء من حزب المحافظين.
وقال الصحافي روبين بيتيت لوكالة فرانس برس، إنّ طلاقة جونسون الذي عمل في الصحافة سابقًا وترأس بلدية لندن وعُرف بأسلوبه غير التقليدي، قد تساعده في تخطي فضيحة أو فضيحتين.
لكن إذا تراكمت الفضائح أكثر، فلن يرحم حزب المحافظين جونسون بحسب بيتيت، لأنّ "حزب المحافظين لطالما كان متشددا جدا عندما يتعلق الأمر بالتخلص من قادة لا يصلحون للعمل".