بوريس جونسون يواجه غضب الأغلبية في البرلمان بسبب «أوميكرون»

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، غضب غالبيته في البرلمان في تصويت يَعِد بأن يكون مضطربًا على الإجراءات التي فرضها لمكافحة تفشي المتحورة أوميكرون.
وحذر جونسون الأحد من «موجة هائلة» تلوح في الأفق جراء المتحورة أوميكرون في بريطانيا التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر تضررا جراء الوباء إذ سجّلت أكثر من 146 ألف وفاة.
وتعرقل موجة الإصابات هذه الدوري الانجليزي لكرة القدم، إذ أرجأ نادي مانشستر يونايتد مباراة الثلاثاء ضد برنتفورد بسبب إصابة عدد من اللاعبين والموظفين بكوفيد-19.
وأعلن جونسون الأسبوع الماضي عن قيود جديدة لمكافحة تفشي كوفيد-19 من ضمنها وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، وفحوصات يومية للمخالطين، وحجر صحي وشهادة صحية إجبارييان في المناسبات الكبيرة، وهي تدابير ضرورية بحسب الحكومة لتفادي استنفاد قدرات النظام الاستشفائي في الأسابيع المقبلة.
غير أن القيود الجديدة لا تحظى بتأييد جميع النواب المحافطين الذين يعتبر بعضهم أنها قمعية.
ورأى النائب ستيف بيكر أحد المعارضين لتدابير جونسون عبر شبكة "بي بي سي" أن "كل هذه الاجراءات سيئة وغير متناسبة والدلائل على ضرورتها غير كافية".
ويُهدّد نحو ستين نائبًا من المحافظين بالتمرّد الثلاثاء، لكن من المتوقع أن تقر الحكومة القيود الجديدة بفضل غالبيتها الواسعة في البرلمان (80 مقعدا) ودعم حزب العمال المُعارض.
غير أن توقيت هذا التمرد لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لبوريس جونسون.
بعد عامين من فوزه الانتخابي التاريخي بناء على وعد بتحقيق بريكست، يسجل جونسون تراجعا في شعبيته في استطلاعات الرأي ويواجه دعوات عديدة للاستقالة بعد سلسلة من الفضائح.
ونشرت صحيفة "صنداي ميرور" الأحد صورة له في داونينغ ستريت محاطا بمساعديْن، يشارك في مسابقة عبر الفيديو في 15 ديسمبر 2020
وأثارت هذه المشاهد غضبًا عامًا إذ كان البريطانيون خاضعين في ذلك الوقت لقيود صارمة للحدّ من انتشار الفيروس تشمل التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع.
ويواجه جونسون حملة سياسية عنيفة أيضًا بسبب حفلة بمناسبة عيد الميلاد أقيمت في داونينج ستريت في 18 ديسمبر 2020 وقد تكون انتهكت قواعد احتواء تفشي الجائحة المفروضة في ذلك الحين على البريطانيين.
وأدّى مقطع فيديو مُسرّب يُظهر مساعدين لبوريس جونسون يمزحون حول "حفلة عيد الميلاد" هذه إلى صبّ الزيت على النار.
وتضر سلسلة الفضائح المرتبطة بانتهاك القواعد الصحية، بمصداقية جونسون في وقت يأمل بفرض قيود جديدة لمكافحة تفشي كوفيد-19.
وتُضاف الفضائح إلى اتهامات بالفساد موجهة إليه، ما يهدد في نهاية المطاف بحمل حزب المحافظين على التصويت بحجب الثقة عنه.
وتلقى بوريس جونسون الخميس ضربة جديدة بشأن الإصلاحات الباهظة الكلفة لشقته في مقر الحكومة والتي تم تمويلها بتبرعات خاصة.
وفرضت لجنة الانتخابات، الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة قدرها 16250 جنيها إسترلينيا (نحو 19 ألف يورو) على حزب المحافظين لعدم إفصاحه عن المبلغ الإجمالي لتبرع خاص تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة قدرها 1550 جنيها لمخالفة الالتزام بوضع سجلات حسابية مناسبة.