محاكمة استغرقت 39 يومًا.. جريمة سفاح الإسماعيلية من القتل للإعدام- "تسلسل زمني"

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية الستار على أوراق القضية المعروفة إعلاميًا ب"سفاح الإسماعيلية"، وذلك بعد قرار المحكمة اليوم الخميس، بإحالة أوراق المتهم عبدالرحمن نظمي الشهير ب"دبور" إلى المفتي لاتهامه بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده.
القصاص بعد 39 يومًا
39 يومًا فقط هو عمر القضية، التي بدأت في الأول من نوفمبر الماضي وانتهت بقرار إعدام المتهم بعد أخذ الرأي الشرعي في ذلك، لتكون واحدة من أقصر القضايا في ساحات القضاء.
جريمة مصورة
رصدت كاميرات المراقبة بالمحال التجارية المحيطة بمكان الحادث الجريمة، منذ لحظة وصول المتهم وحتى نحر رقبة المجني عليه، إذ ظهر المتهم حاملًا ساطور في يد، وفي الأخرى يحمل رأسه تقطر الدماء منه.
وتسببت بشاعة الجريمة في محاولة عدد من الشباب اللحاق بالمتهم، الذي توجه نحوهم وحاول قتل اثنين منهم، وأصابهم بجروح سطحية أجبرت أحدهم على قضاء يوم في المستشفى بينما تلقى الآخر الإسعافات بمكان الواقعة.
ضم الرأس للجسد
لم تمنع بشاعة الحادث أحد المواطنين من الإمساك برأس القتيل، وإعادتها إلى مكانها بين كتفي المجني عليه المسجي على الأرض، وغطى الجثمان بأوراق الصحف.
محاولة للثأر
لم تمضي دقائق حتى وصل نجل المجني عليه إلى موقع الجريمة، بينما كان المتهم مقيدًا ويحيط به بعض الشباب في انتظار وصول الشرطة، وعرض بعض المتواجدين على الابن الثأر لوالده بنفس السلاح، لكنه رفض تاركًا الأمر للقضاء.
ضبط المتهم
وصل رجال الشرطة وألقوا القبض على المتهم، الذي لم يبدي مقاومة، وظل يهذي بكلمات مفادها انه انتقم لشرفه، وظل على تلك الحالة حتى اليوم التالي خلال التحقيق معه بنيابة قسم ثان وثالث الإسماعيلية.
مهتز نفسيًا
عقب القبض على المتهم، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيان رسمي لوزارة ذكرت فيه أن المتهم في الجريمة مهتز نفسيًا، وسبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان.
وتابع البيان أن المتهم في جريمة الإسماعيلية، كان يهذي بكلمات غير مفهومه، وبفحص بياناته تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه، وفقًا لبيان الداخلية.
وخلال التحقيقات أقر المتهم بارتكابه الواقعة وأنه كتعاطي موادًا مخدرة مختلفة صباح يوم الحادث، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار.
وقررت النيابة إحالة المتهم للطب الشرعي، وبيان مدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية، والذي جاء على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وأثناء إعادة تمثيل الجريمة.
تداول فيديو الجريمة
وفي بيان للنيابة العامة أهابت المواطنين بعدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، واختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليه وكافة المواطنين.
الانتقام للشرف
خلال تحقيقات النيابة تعددت ادعاءات المتهم ودفاعه عن نفسه ليبرر جريمته، فادعى أولًا إن المجني عليه "سمكري" كان على علاقة آثمة بوالدته وشقيقته، وأن جريمته بدافع الشرف.
واستدعت النيابة والدة المتهم وشقيقته، للاستماع لأقوالهما فيما ادعاه الأبن، لكن الأم نفت وجود علاقة بينها والمجني عليه مؤكدة أنها لا تعرفه وكذلك ابنتها، وأن كل جرى تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وبمواجهة "دبور" ووالدته بأقوالها أيد ما قالته ونفى أن يكون ارتكابه للحادث للدفاع عن شرفه، وقالت الأم إن ابنها يمر بظروف نفسية صعبة، وبررت فعله بسبب تعاطيه المخدرات والتي أثرت عليه، كما أفادت أن "دبور" سبق احتجازه في إحدى مراكز علاج الإدمان.
لم يتعرض لاعتداء
عقب ذلك أدعى المتهم في التحقيقات أنه كان على علاقة شذوذ بالمجني عليه، وبتوقيع الكشف الطبي على المتهم ثبت أنه لم يتعرض لأي اعتداء من فترة قريبة أو بعيدة، كما أن تقرير الطب الشرعي أكد أن المتهم وقت ارتكابه الجريمة كان في كامل قواه العقلية.
إحالة للجنايات بعد 3 أيام
لم يقضي المتهم في محبسه 3 أيام حتى صدر قرار من النائب العام الخميس 4 نوفمبر بإحالة عبدالرحمن نظمي لمحاكمة جنائية عاجلة، بتهمة قتل عامل ذبحًا عمدًا والشروع في قتل اثنين آخرين وتعاطي مواد مخدرة.
وجاء قرار الإحالة بعدما أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن و10 شهود آخرين استمعت لهم.
غير مضطرب نفسيًا
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب.
بدأت السبت الماضي محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي أولى جلسات محاكمة دبور، وأنكر المتهم ارتكابه لجريمة القتل، وانتدبت هيئة المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم، بعد حضوره أولى جلسات المحاكمة بدون محامي، وطلب المحامي المنتدب تأجيل نظر القضية، للاطلاع على الأوراق، وجرى تأجيل الجلسة ليوم الاثنين الماضي.
وشهدت الجلسة الأولى حضور أسرة المجني عليه، وأكدوا رفضهم تلقى العزاء في المجني عليه أحمد صادق لحين القصاص من القاتل بالقانون مشددين على أنه كان باستطاعتهم قتل الجاني ولكنهم رفضوا احترامًا لدولة القانون.
وقال عصام شقيق المجني عليه، إنه التقى المتهم قبل الحادث بيوم، ولا توجد أي خصومة بينه وبين شقيقه المجني عليه، نافيًا ادعاءات المتهم خلال التحقيقات.
ابني برئ
كانت الجلسة الثانية أكثر سخونة وزخمًا، إذ سمح القاضي للمتهم بالخروج من القفص ومقابلة والدته استجابة لطلبهما، وما إن خرج المتهم قبل يد أمه وقدمها ورأسها، وظل يبكي، مدعيًا براءته من تهمة القتل، بينما رددت والدته "ابني برئ".
مرافعة النيابة
استمعت هيئة المحكمة لمرافعة المستشار مصطفى أحمد ذكرى ممثل النيابة العامة، والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.
إحالة للمفتي
وسط تكثيف أمني بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية، عقدت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسة اليوم الخميس ثالث جلسات محاكمة المتهم، وقررت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد ثبوت اتهامه بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده.
وحرصت أسرة المجني عليه على متابعة الحكم على المتهم، حيث انتظروا أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، واستقبلوا قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتي بالزغاريد، والتهليل.
وقال عصام شقيق المجني عليه إن الأسرة توجهت لزيارة قبر الضحية اليوم الخميس، لتزف إليه الخبر، وتلقي العزاء فيه بعد القصاص من قاتله.