الجنايات تصدر بعد قليل حكمها على المتهم فى "مذبحة الإسماعيلية".. لايف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن محاكمة المتهم فى "مذبحة الإسماعيلية" و3 سيناريوهات تحدد مصير مرتكب الجريمة، والمقرر أن يحدد مصيره اليوم بالنطق بالحكم عليه.

وتصدر محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، حكمها اليوم الخميس، في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.
المحكمة تحدد، اليوم الخميس، مصير المتهم، الذى يتوقع خبراء القانون أن يقع بين 3 سيناريوهات ما بين إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وكما هو معلوم فإن رأى المفتي استشاريًا وليس ملزما للمحكمة، ولكون رأى المفتي إجراء قانونيًا يتعين على المحكمة تنفيذه طبقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية، أو بمد أجل الحكم لجلسة أخرى، أو تصدر المحكمة حكمًا بالمؤبد.
ونظرت محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر، والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل وسكرتارية هيثم عمران، الإثنين الماضى، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى غدًا الخميس، للنطق بالحكم في القضية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا "محصلش".
واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.
وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم، وأكد على أن موكله مصاب مريض بحالة نفسية سيئة وكان فى حالة الجنون وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة.
وطلب محامى المتهم ببراءة موكلة في القضية قائلاً:- "أبقي غلطان لو مطلبتش البراءة، وبالنسبة للمخدر يعاقب بالقانون مع استعمال الرأفة من المحكمة، وإذا لم تصل المحكمة لمرحلة اليقين التام بالإدانة فيبقي الشك وهو عدالة ولكنها لا تكفى للإدانة، وأفوض أمري لله ثم لعدالة المحكمة".
وطالب محامى المتهم، بعلاج موكله في مصحة للأدمان لمدة 6 أشهر قبل صدور قرار بحقه، كما طالب المحامى استجواب والدة وشقيقة المتهم أمام المحكمة وأكدوا تعاطى المتهم لمخدر الشابو، وكان دائم تخيل أشياء غير واقعية.
وقام المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير ب"عبد الرحمن دبور"، باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالبًا أن تسامحه أمام القاضى الجلسة، كما احتضن شقيقته التى انهارت فور مشاهدته أمام القاضى.
وظهر المتهم هادئا داخل قفص الاتهام، قبل بدء ثانٍ جلسات محاكمته.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم السبت الماضى، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة أول أمس الإثنين، لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم، قبل أن تحجز الجلسة إلي غدًا الخميس، للنطق بالحكم.
وفرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام
كانت قد تسلمت محكمة جنايات الإسماعيلية أول قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.