تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: أحيانًا أكون مسافرًا وتفوتني بعض الصلوات، ولا أتمكَّن من قضائها إلا بعد الرجوع، فهل أقضيها قصرًا أو إتمامًا؟ وفي إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : الواجب أداء الصلاة في وقتها ؛ لقوله تعالى : {إِنَّ 0لصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى 0لۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا} [النساء: 103]. ثانيًا : لا يجوز للمسلم تقديمُ الصلاة أو تأخيرُها عن وقتها إلا لعذرٍ أو في حالة الرخصة المبيحة للجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ، تقديمًا أو تأخيرًا ، وإلا كان آثمًا شرعًا. ثالثًا : اختلف الفقهاء : هل العبرة في قضاء الصلاة من حيث الركعات بوقتها الذي فات ، وهو وقت أدائها ، وعليه فيقضي الصلاة كأنه مسافر ، وهو مذهب الحنفيَّة والمالكية ، أو العبرة بوقت قضائها فيقضيها تامة ؛ لأنه مقيم ساعة قضائها وليس مسافرًا ، ولأن الرخصة في القصر والجمع حال كونه مسافرًا ، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة. وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن المختار في الفتوى هو أن العبرة بوقت قضاء الصلاة الفائتة؛ فإن قضى الصلاة بعد ما رجع من السفر إلى بلده أتمَّ الصلاة كاملةً دون قصر؛ لزوال سبب التَّرَخُّصِ وهو هنا السفر.
