الإفتاء توضح حكم الاستئذان من الامتحان لأداء الصلاة

أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لبعض الطلاب في إحدى الجامعات التي تقدم شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والذي يتطلب إجراء امتحانات دورية في نصف ونهاية كل فصل دراسي، ونوعية الدارسين من الموظفين بما يتحتم معه أن تكون مواعيد الامتحانات من الساعة السابعة مساءً حتى التاسعة مساءً.
ويطلب بعض الطلاب الخروج أثناء وقت الامتحانات لدخول دورات المياه للوضوء والصلاة؛ مما يربك بقية الحاضرين من زملائهم في القاعة وخارجها ويشتت أفكارهم ويسمح لبعضهم بإجراء مكالمات تليفونية أو للغش في الامتحان.
وتساءل الطلاب عن حكم وجوب الخروج من الامتحان للصلاة من عدمه، مطالبين الإفادة عما إذا كان هذا النظام مُتَّبَعًا في كليات جامعة الأزهر من عدمه.
قالت دار الإفتاء، إن الصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد أوجب الله تعالى لها أوقاتًا محددة تُصَلَّى فيها، وأكد على وجوب التزام المؤمنين بأداء الصلاة في هذه الأوقات وأن ذلك فرض لازم وحتم لا محيص عنه ولا مناص منه؛ فقال سبحانه وتعالى: «إِنَّ 0لصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى 0لۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗ».. [النساء: 103].
وأكدت أن الله تعالى لم يسقط الصلاة عن أحد من الناس مهما كانت حالتُه ما دام أنه مكَلَّفٌ عاقل، حتى في حالة المرض الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يحرك ساكنًا، وحتى في حالة القتال والتحام الصفين، كل ذلك لِمَا للصلاة من أهمية في حياة المسلم.
ونوهت بأن الشرع الشريف رخص في قصر الصلاة وجمعها في بعض الأحوال؛ كالسفر، ورخص في جمعها في أحوال أخرى كشدة المطر وشدة الخوف، ووسع بعض الفقهاء الأمر في ذلك؛ فجعلوا جمع الصلاتين جائزًا إذا كان في ذلك حرج على المكلَّف؛ عملًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم: «جمع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِجَ أُمَّتَه».
وتابعت: قال الإمام النووي: «وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته؛ فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم».
واستطردت: وهذا المذهب وإن كان المصير إليه والأخذ به جائزًا في حالة الحرج بشرط أن لا يتخذه المسلم عادةً -كما مر في كلام الإمام النووي- إلا أنه لا يجوز الإلزامُ به إلا عند تعذر الصلاة في وقتها تعذُّرًا حقيقيًّا يُضطَّرُّ الإنسانُ معه إلى تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، بحيث يؤدي صلاتُها في وقتها مثلًا إلى فوات أمرٍ مقصودٍ مُهِمٍّ لا يمكن تداركُه.
وأفادت: فعلى الجامعة المذكورة أن تنظم أوقات الامتحانات الدورية في نصف العام ونهايته بحيث لا تتعارض مع أوقات الصلاة، بحيث تكون نهاية الامتحانات قبل موعد دخول الصلاة التالية بمدة كافية تمكن الطلبة من الوضوء والصلاة؛ وذلك بأن تقدم وقت الامتحان قليلًا لإدراك المغرب قبل العشاء، أو تؤخره قليلًا لصلاة المغرب قبل الامتحان، بحيث يتواءم ذلك مع إدراك الصلاة في وقتها، فإن لم يمكن تعديل مواعيد الامتحانات تقديمًا أو تأخيرًا بما يتواءم مع وقت الصلاة ولم تستطع الجامعة أن توفر للطلاب ما يكفل لهم أداء الصلاة في وقتها مع ضمان عدم التشويش وعدم الغش فإنه يجوز حينئذٍ -من باب الحاجة المنزلة منزلةَ الضرورة- أن يُعقَد الامتحانُ في وقته ولا يُسمَح للطلبة بالخروج، ويمكنهم حينئذٍ جمعُ الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا؛ عملًا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق ذكرُه، علمًا بأن الامتحانات في جامعة الأزهر يُراعَى فيها تواؤم مواعيد الصلاة مع مواعيد الامتحان.