متى تنتهي ظاهرة الأوفر برايس وتعود أسعار السيارات لطبيعتها؟

لا تزال ظاهرة "الأوفر برايس" تسيطر على مفاصل سوق السيارات المصري، وتزداد يومًا بعد آخر ولا يوجد مؤشرات عن انحسارها في الوقت القريب، وبخاصة مع استمرار حالة الغموض والضبابية التي يعيشها قطاع التصنيع العالمي.
ويطلق "الأوفر برايس" على الممارسات التي ينتهجها موزعون وتجار بإضافة زيادات غير رسمية على أسعار السيارات، مستفيدين من اختلال ميزان العرض والطلب ورغبة بعض المستهلكين في امتلاك سيارة جديدة بأي سعر.
ويشهد السوق المحلي منذ بدايات العام الجاري موجة عارمة من الزيادات غير رسمية على السيارات المعروضة وصلت لأكثر من 50% من قيمة بعض الطرازات.
وفي محاولة للتصدي لحالة فوضى التسعير التي يعيشها قطاع السيارات المصري، قرر جهاز حماية المستهلك إلزام معارض السيارات بدءًا من 15 نوفمبر الجاري بوضع ملصق على كل سيارة مبين فيه كافة تفاصيل وأسعار السيارة شاملة كافة الرسوم الضريبية.
وأكد حماية المستهلك أن من يخالف القرار المتقدم، سيطبق عليه المادتين (64، 65) من القانون رقم 81 لسنة 2018 والذي يقضي بتغريم المخالف حتى مليوني جنيه أو مثلي قيمة السلعة أيهما أكبر.
وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن الأوفر برايس ينتشر في أنحاء العالم ولا يقتصر على مصر فقط ولكن بمسمى آخر، إذ يطلق عليه خارج مصر السوق السوداء.
وأضاف أبو المجد في تصريح ل"مصراوي" أن تزايد ظاهرة الأوفر برايس يرجع لعدة أسباب، من بينها انخفاض معدل إنتاج مصانع السيارات إلى النصف تقريبًا نتيجة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج أكبر مصنعي الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات بنسب تصل إلى 30٪ تقريباً.
وأكد أن وكلاء العلامات التجارية يجب أن يقوموا بدورهم ومواكبة الأسعار وزيادة سعر السيارات النهائي للمستهلكين، ولكن الوكيل يضع السيارة بسعر غير حقيقي ويدع الأوفر برايس يتحكم في السوق.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم توافر منتج في المقام الأول، وفور توافر السيارات بكميات تكفي الطلب عليها سوف تختفي الأزمة تمامًا، متوقعًا أن تستمر الأزمة الحالية حتى منتصف عام 2022.
وأشار رئيس رابطة التجار إلى ضرورة تقنين الأوفر برايس لأنه يحفظ حق الدولة. وأكد أن الرابطة تساند قرار جهاز حماية المستهلك بوضع ملصق على كل سيارة معروضة، ولا يشترط وضع الملصق بالسعر الرسمي المعلن من قبل الوكيل، فهي عملية تنظيمية يجب أن يتبعها جميع تجار السيارات.
من جانبه، أعلن علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن شركته بدأت في تطبيق قرار الملصق منذ الإعلان عنه.
وأضاف السبع أن الفائدة الكبرى من الملصق القضاء على الجدل والمناقشات بين البائع والمشتري، بسبب وجود سعر محدد على السيارة، كما يحافظ على موارد الدولة مثل الضرائب، لأنه يلزم إضافة سعر السيارة المدفوع في الفاتورة.
وشدد على أنه لا وجود لما يُسمى ب"الأوفر برايس" ودعاه بسعر السوق، نافيًا في الوقت ذاته قدرة الملصق على مواجهة تلك الظاهرة، أو التأثير بالسلب أو بالإيجاب على أسعار السيارات، معللًا بأن قطاع السيارات يواجه تحديات كبرى عالميًا كما أن مصر دولة تعترف بالتجارة الحرة والمواطن له حرية الاختيار والقرار بين السلع ذات الأسعار المختلفة.
بدوره، وصف المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك) ظاهرة الأوفر برايس على السيارات بالممارسات "غير الشريفة".
وقال مسروجة: "الشركة الأم تحدد سعر السيارة العادل للمستهلك، بما يناسب نسبة الربح لكل أطراف السلسلة التسويقية وصولاً للمستهلك النهائي".
وتساءل: "كيف يكسب التاجر أكثر من الشركة الأم؟" والشركة الأم تحدد سعر السيارة بعد نسبة ربح الوكيل التي تصل إلى 4 % في المتوسط، نسبة ربح التاجر التي قد تكون 5% تقريبًا.
وقال رئيس أميك الشرفي إنهم يطالبون بوضع الملصق الخاص بكل سيارة منذ عام 2008 لضبط سوق السيارات، مع ضرورة حفظ حق الدولة في الضرائب والرسوم التي لا تسجل في سجلات الدخول لهؤلاء التجار.
ولفت إلى أن إضافة الأوفر برايس على سعر السيارة الرسمي حتى على الملصق يعد إهانة للمستهلك المصري، في الخارج يحق لزبائن سوق السيارات طلب الاطلاع على نسبة الربح الخاصة بالتاجر ويتم التفاوض عليها أيضًا مع المشتري.
وأكد أن ظاهرة الأوفر برايس لن تنتهي في مصر إلا في حالة إرسال شكاوى الزبائن للشركة الأم التي ستتدخل على الفور وقد تفرض غرامات كبيرة على الوكيل ليعيد ترتيب أوراقه داخل السوق.
أما محمد ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، أكد أن شركته تعمل بنظام الأوفر برايس منذ عدة سنوات، وتقوم بإثباته على الفاتورة النهائية للسيارة.
وأضاف أن الملصق سوف يسبب عراقيل للتجار الصغار بالأخص المتهربين من الضرائب، والذين لم يعتادوا على إضافة الأوفر برايس على السيارة.
وأشار إلى أن الأوفر برايس منتشر حاليًا في العالم أجمع، بسبب نقص السيارات المعروضة، لذلك لا يمكن أن يضبط الملصق الأسعار.
وعلل رئيس المصرية للسيارات اختلاف أسعار السيارات، بأنها تعامل معاملة السلع الترفيهية، وليست سلعة أساسية مثل الطعام أو الشراب.