خبراء السيارات يختلفون على موعد استقرار السوق.. ويؤكدون: "خليها تصدي" أثرت سلبًا

يعاني سوق السيارات المصري حالة من الارتباك والركود بسبب ارتفاع سقف توقعات العملاء بتراجع الأسعار، على خلفية تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية.
وكان نحو 23 علامة تجارية أوروبية وغير أوروبية أعلنت عن تخفيض أسعار أكثر من 170 طرازًا جديدًا، بنسب تراوحت بين ألفين وحتى مليوني جنيه، إلا أن شريحة من المستهلكين يرون أن هذه التخفيضات غير عادلة وقرروا مقاطعة الشراء.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء السيارات بعنوان "خليها تصدي" لدفع الشركات ووكلاء العلامات التجارية على تقليص هوامش أرباحهم التي وصفوها بالمبالغ فيها.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات في الوقت الحالي ترجع إلى توقعات خاطئة أكدت انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بنحو 40 % بداية من عام 2019، مع بدء تطبيق اتفاقية الإعفاءات الجمركية على واردات الاتحاد الأوربي.
وأضاف السبع، في تصريحات ل"مصراوي"، أن ما يروج له القائمين على حملة "خليها تصدي" حول مكاسب الوكلاء غير دقيق، وبه الكثير من المغالطات التي تهدف إلى تضليل المستهلك. موضحًا أن استمرار حالة الركود ستدفع الوكلاء إلى تخفيض أعداد السيارات المستوردة، الأمر الذي سيتسبب في ندرة المعروض، وعليه تعود ظاهرة ما يعرف ب"أوفر برايس" أو السعر الإضافي على السلع وسيكون المستهلك الضحية.
وأكد أن انخفاض أسعار بعض الطرازات الواردة من الاتحاد الأوروبي ساهم في تحريك مبيعات سوق السيارات تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الوكلاء في مصر لديهم هوامش أرباح محددة، وفي حال التنازل عن جزء منها يترجم الأمر إلى خسارة مباشرة.
وتعليقًا على دعوة البعض لاستيراد السيارات بشكل فردي، أكد عضو الشعبة أن ثمن السيارة في أوروبا مضاف إليه مصاريف الشحن والتفريغ والضريبة يتجاوز سعر السيارة الرسمي في مصر.
ونصح السبع من ينتوي شراء سيارة جديدة، أن يتمهل في قرار الشراء ليتأكد من أنه اتخذ القرار الصحيح وبالسعر العادل.
من جانبه، توقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن يشهد السوق المحلي موجة من التخفيضات الجديدة خلال الفترة المقبلة، ذلك بعدما أعلن 80 % من الوكلاء عن تخفيض الأسعار في أعقاب تطبيق قرار الإعفاء الكامل للواردات الأوروبية من السيارات.
وعن دور الرابطة في تنظيم السوق، أكد أبو المجد في تصريح ل"مصراوي"، أن رابطة تجار السيارات في مصر هي حلقة الوصل بين الوكيل والمستهلك.
وعلى الرغم من حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي في الوقت الآني، توقع رئيس رابطة التجار أن يصل إجمالي المبيعات في نهاية 2019 إلى 200 ألف وحدة، بمعدل نمول يصل إلى 12%.
بدوره، أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات سيستقر خلال مارس المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد أن يتأكد المستهلك من ثبات أسعار السيارات وعدم تطبيق أي تخفيضات جديدة عليها.
وقال شرباص، ل"مصراوي"، إن الوكلاء يواجهون الآن أزمة في حجم الحصص المخصصة لهم من الشركات الأم، حيث تلزمهم عقود الوكالة ببيع عدد متفق علية مسبقًا من السيارات خلال العام، وهو يمثل عبء إضافي علي الوكيل والموزع في ظل الركود الذي يشهده السوق المحلي.
أما خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، فقد أكد أن تزامن حملة "خليها تصدي" المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع انحسار نسب المبيعات المستمرة منذ نحو أربعة أشهر، زاد من حالة التذبذب بالسوق.
وأضاف سعد أن الإحجام عن الشراء والدعوات المطالبة بالمقاطعة يضران بقطاع السيارات الذي يعد أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، حيث يقدر رأس ماله بأكثر من 50 مليار جنيه ويعمل فيه قرابة 6 ملايين عامل.
وأوضح أمين عام رابطة المصنعين أن السيارات الشعبية حتى 1600 سي سي والتي تحتل غالبية مبيعات القطاع لم يكن متبقيًا من جماركها سوى 12% تمت إزالته مطلع العام الجاري، وعليه فإن نسب تراجع أسعارها تراوحت بين 2 و8%.
ونفى ما يتردد عن مبالغة الوكلاء والتجار في تقدير هوامش أرباحهم، لافتًا إلى أن عدم تقدير العملاء لحجم النسب المتبيقة من التخفيض الجمركي سبب للكثيرين صدمة.
وقال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن نحو 85% من العلامات التجارية ذات المنشأ الأوروبي خفضت أسعار سياراتها، ولم يتبق سوى 15% من الوكلاء عليهم مراجعة أسعارهم.
وأكد مسروجة أن حالة الغضب التي تنتاب الشارع المصري سببها عدم الإلمام الكامل بأوضاع قطاع السيارات وكيفية تسعير الطرازات المتاحة بالسوق وترديد البعض معلومات مغلوطة لإدانة وكلاء السيارات، متوقعًا أن تتحسن حركة المبيعات في النصف الثاني من فبراير المقبل.
وعلق المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على حملات مقاطعة شراء السيارات التي تم تدشينها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنها تؤثر سلبًا على صناعة السيارات المحلية.
وأضاف في تصريحات إذاعية، أن استمرار تلك الحملات لأشهر مقبلة سيتسبب في قلة المعروض بالسوق وبالتالي عودة ما يعرف بظاهرة ال"أوفر برايس" أو السعر الإضافي على السلع.
وأوضح أن الشركات العاملة في السوق المحلي تضع خططًا شهرية للإنتاج، وفي الوقت الحالي تدرس هذه الشركات تخفيض إنتاجها بسبب حالة الركود التي يعاني منها السوق، لافتًا إلى أن حملات المقاطعة تضر في المقام الأول بالاقتصاد القومي وليس التجار.
وطالب الداعين لمقاطعة شراء السيارات بالتعامل بشكل موضوعي مع قضية إعادة التسعير بشكل عادل، نافيًا أن يكون في السوق المصري تجار يضعون هوامش ربح بنسبة 100% من سعر السيارة.