رغم حالة الركود التي تتصدر المشهد في سوق السيارات منذ مطلع العام الجاري، إلا أن مبيعات شهر يناير الماضي سجلت ارتفاعاً يقدر ب 10.8%، بعد وصول المبيعات الإجمالية إلى11.467 وحدة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، التي توقفت عند 10.347 وحدة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، الخاص بشهر يناير. نتائج التقرير جاءت على غير المتوقع، خاصةً أن السوق يشهد حالة من الركود، في ظل الدعوات المطالبة بمقاطعة الوكلاء والموزعين لحين تخفيض هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها، والتي بلغت ذروتها عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية «يناير» الماضي. يرى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات خلال شهر يناير بهذا الشكل، هو الحصص المؤجلة من 2018، والتي تم تسليمها خلال شهر يناير الماضي. وأكد «زيتون»، أن شبح الركود لايزال يسيطر على سوق السيارات، في ظل امتناع عدد كبير من العملاء عن الشراء، انتظاراً لتراجع الأسعار كما يروج البعض. لكن المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قال إن سوق السيارات شهدت تحسنا بنسبة كبيرة تصل إلى 50%، بعد انتهاء دور حملات المقاطعة بينها «خليها تصدي» التي دشنها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ يناير الماضي، وتدشين حملات التوعية. وأكد أن الحركة بدأت في العودة بصورة تدريجية للسوق، في ظل استقرار الأسعار. وأضاف أن حالة الفوضى التي شهدها قطاع السيارات، خلال الفترة الماضية، كانت أمراً متوقعاً منذ نهاية العام الماضي، في ظل تطبيق قرار تخفيض التعريفة الجمركية إلى «صفر جمارك»، وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي انتظرها المستهلك منذ عشر سنوات. وصرح «أبوالمجد»، بأن ما يشاع حول تخطي أرباح الوكلاء لأكثر من 40%، أمر غير صحيح، خاصةً في ظل وجود أكثر من جهة رقابية تراقب أعمال الشركات، كاشفاً عن خطأ جسيم يرتكبه من يروجون لهذا الأمر، وهو مقارنة سعر الفئة الأولى من طراز معين خارج مصر، مع أعلى فئة منها في السوق المحلي، فينتج عن ذلك فارق كبير بين السعرين، يتم الترويج له بأنه ربح الوكيل. وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات أن يستمر قطاع السيارات المصري في النمو خلال عام 2019 الجاري بفعل تعافي أداء الاقتصاد القومي وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية التي تزيد من فرص تنامي المبيعات. من جانبه، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق بدأ يشهد استقراراً، بعد حالة ارتباك استمرت لأكثر من شهرين، مشيراً إلى أن شهر مارس الجاري سوف يشهد استئناف حركة البيع والشراء. ورفض «السبع»، اتهام تجار السيارات بالجشع، مؤكداً أن المواطن يستطيع أن يستورد سيارة من الخارج بنفسه خارج الوكيل، ليكتشف بنفسه أن التكلفة الاستيرادية للسيارة ستكون أعلى من سعر الوكيل.