اجتماع طارئ في الرقابة المالية لبحث أوضاع البورصة.. ورسالة للمستثمرين

دعا الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، مع دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، صباح غدٍ الأربعاء، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
ويستهدف الاجتماع مناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي، وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش.
ويأتي ذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الآثار المترتبة عليها بالسوق.
كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول، وفقا للبيان.
ويأتي ذلك في ظل حالة من التراجع لعدد من الأسهم والمؤشرات في الفترة الأخيرة على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية تستهدف تحفيز الاستثمار في البورصة وخفض آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بدءا من أول العام المقبل.
وقالت هيئة الرقابة المالية إن ذلك يأتي في ضوء اضطلاعها بدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، وحرصاً منها على حماية حقوق المتعاملين، واستمرارًا للإجراءات التي تتخذها الدولة لتنمية سوق المال وإزالة أية معوقات قد تواجه الاستثمار بالبورصة المصرية.
وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة سيناقش- بجلسته غداً- خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.
وأهابت الهيئة بالمتعاملين بالبورصة ضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري لا سيما في ظل الدعم الذي توليه الدولة لدعم سوق رأس المال والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية سواء من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة أو زيادة رأس مالها السوقي.
وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال تبني برنامج طموح للطروحات الحكومية ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية.
وستواصل الهيئة التنسيق مع أطراف السوق المختلفة التي من شأنها تعزيز الثقة بالبورصة والتعاملات بها، وفقا للبيان.