الرقابة المالية توافق على خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة

كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه، اليوم الأحد، على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.
وقال عمران إن مشروع القرار ينص على خفض هذه التكلفة بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 6.25 في المئة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف.
كما أوصت اللجنة الاستشارية للهيئة في مجال سوق رأس المال، بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي حرصا منها على تنمية سوق رأس المال، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق، والإسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري.
وأضافت الهيئة أنها سبقت تلك الخطوة عقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية، بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.
وأشارت إلى تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية تعد الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة في دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول.
وكان خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قال في بيان يوم الاثنين الماضي، إن اللجنة الاستشارية للهيئة في مجال سوق رأس المال ناقشت- بناءً على توصية الهيئة- خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة، حيث خرجت من الاجتماع بالتوصيات التي شملها مشروع القرار.