أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإحالة واقعة تسليم بعض مساحات الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ، إلى لجنة فض المنازعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل وذلك للفصل في تبعية الأرض سواء للإصلاح الزراعي أو للأوقاف والوصول إلى رؤية واضحة لحل النزاع على تلك المساحات على مستوى الجمهورية. كما أوصت اللجنة، بوقف كافة الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعى، تجاه الأهالي المقيمين على الأرض، لحين الفصل من جانب لجنة فض المنازعات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وأسامة عبد العاطى وآية فوزى فتى وإيهاب أنيس ومحمد السعيد، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، ما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العيني، وعدد من الأهالي. وخلال الاجتماع قال النائب أسامة عبدالعاطي، إن مواطنين بقرية الزريقي، اشتروا الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي، وسددوا الثمن، متسائلًا: "أيه اللي طلع فكرة أن الأوقاف تطالب برد الأرض دي؟". وأكد أن هذه الأرض المقيم عليها الأهالي، هي أرض خدمات للأرض الزراعية، متابعًا: "مش عاوزين عذاب للناس". وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن الأهالي يعيشون مأساة حقيقية، وطالبت المسئولين بوضع أنفسهم مكان الأهالي، حيث يعانون عدم الاستقرار، والتهديد بالطرد والسجن. وأكدت أنهم سددوا قيمة الأرض، على مدار 40 عامًا، وطالبت بوقف إجراءات رد الأرض إلى الأوقاف. وقال النائب عامر الشوربجي، إن المشكلة يعاني منها الأهالى في كل محافظات مصر، نتيجة لتقاعس هيئة الإصلاح في تسجيل بعض الأراضى في الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر، منح الأهالي الأرض ليزرع ويبني منزله على جزء منها. وأكد أن ذلك الموضوع شائك، قائلًا: "يبدو أن مسئولي الإصلاح والأوقاف وأملاك الدولة مبسوطين بجمع الأموال"، مطالبًا بسرعة حل المشكلة، حتى لاتتفاقم. وقال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تلك المشكلة هي أحد المشكلات الرئيسية التي تسبب فيها غياب التنسيق بين جهات الدولة، مضيفًا: "نحن كنواب ومسئولين، أمام مسئولية مجتمعية، لاستقرار أوضاع الشاغلين لهذه الأراضي ولاسيما أنهم من البسطاء، وأن الوقف الخيري كان الهدف منه الإنفاق على المؤسسات الدينية والمحتاجين. وقال حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، إن الهيئة استلمت هذه الأرض من الأوقاف، وهي مباني وتم ردها مرة ثانية للأوقاف كأرض مباني، متابعًا: "هناك فتوى مجلس الدولة الصادرة عام 1998 التي فصلت في ذلك الأمر بأحقية الأوقاف في الأرض، نظرا للتسليم الخاطئ لها، وبالتالي تم رد الأرض للأوقاف". وقال أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن رد الأرض للأوقاف، تصحيح للخطأ الأول بتسليم الأرض للإصلاح الزراعي. وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن هؤلاء المواطنين هم أهلنا ونحن جميعًا مسئولين عنهم، ولا نريد ضياع حق الدولة أو حق الناس، نريد حل قانونى يضمن حقوق الأطراف.
