زراعة البرلمان توصى بتشكيل لجنة من 4 جهات حكومية لبحث أزمة تبعية أرض قريتين بالدقهلية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة تضم كل من هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى ومحافظة الدقهلية والسجل العينى، بالإضافة إلى نواب لجنة الزراعة بالمجلس، وذلك لزيارة قريتى منشأة الإخوة والزريقى بمحافظة الدقهلية على أرض الواقع عقب أجازة العيد، لبحث مشكلة تبعية وملكية مساحات الأرض المقيم عليها الأهالى بالقريتين، وإيقاف أي إجراءات ضد المواطنين لحين الوصول لحل نهائي للمشكلة ورفع الظلم عن المواطنين.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة خلال إجتماعها، 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصرى، وآيه فوزى، وإيهاب أنيس، وأسامة عبد العاطى، ومحمد السعيد، وشريف الجبلى، بشأن تسليم جزء من أراضى الإصلاح الزراعى بقريتى منشأة الإخوة والزريقى بمركزى أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العينى، وعدد من الأهالى ومجموعة من شباب برلمان مصر.

وشهد الاجتماع، النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، على أهمية الاجتماع في فك الإشتباك بين جهتين بالدولة وهما هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف، والذى يتسبب في عدم إستقرار أوضاع الأهالى على مستوى الجمهورية، في الوقت الذى يولى فيه الرئيس السيسى إهتمام كبيرا بالمواطنين البسطاء، ضرورة، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك المشكلة التي يعانى منها المواطنين منذ عشرات السنوات، حتى يشعر المواطن بالأمان في منزله.
وقال الحصرى، ان المشكلة تكمن في أن جزء من أرض قريتى منشأة الإخوة والزريقى، كانت مملوكة للأوقاف، وبعد تسليمها إلى الإصلاح الزراعى، ولكن مع صدور القانون رقم 42 لعام 1973 تم رد تلك المساحة لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ، حيث نص القانون على ان يقتصر الرد على الاراضى الزراعية التي لم يتم التصرف فيها وغير المباني بالقرى.
مؤكدا وجود خطابات من الإصلاح الزراعى، تعترف بذلك الخطأ، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على استقرار أوضاع المواطنين.
ومن جانبه قال النائب عبد السلام الحبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان هدفنا جميعا تحقيق مصلحة المواطنين، من خلال التنسيق بين نواب النواب والشيوخ، مؤكدا أن حق المواطنين أمر مشروع، نظرا لأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ 60 عاما، متابعا، إنتقال ولاية الأرض من جهة لأخرى، يجب الأ يتأثر المواطن بهذه الإجراءات التي تتم بين جهتين.
وأكد الجبلى، ان المواطنين سبق لهم سداد أقساط الأرض، وبالتالي يكون الأمر منتهى وواضح، وما يجب أن يتم هو تصحيح الخطأ الذى وقع من قبل خلال تطبيق القانون رقم 42 لسنة 1973.
وأيدته النائبة آية فوزى فتى، مشيرة، إلى ان التسليم الذى جرى بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف، تم بالخطأ، في الوقت الذى يقيم فيه الاهالى على تلك المساحة التي توارثوها عن آبائهم منذ ستين عاما.
وأشارت الى وجود خطابات رسمية من هيئة الإصلاح تؤكد ارتكاب الهيئة لذلك الخطأ.
واستعرضت فوزى، الوضع الحالي للأهالى، موضحة ان هناك مأساة يعيشها الأهالى كل يوم، حيث تطالبهم الأوقاف بقيمة ايجارية وحق انتفاع باهظ، وتزداد بشكل سنوي، الأمر الذى يعرض الأهالى للسجن والغرامة، حيث يوجد أهالى حاليا في السجن وأخرين يتم جمع تبرعات لإخراجهم من السجن.
وأكدت ان تلك المشكلة تؤرق الأهالى وتشعرهم بعدم الاستقرار، ما يؤثر بالسلب على دراستهم وحياتهم الشخصية.

وشدد النائب إيهاب أنيس، على ضرورة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أن مساحة ال 31 فدان بمنشأة الإخوة، تأتى ضمن مساحة إجمالية 856 فدان، تم تسليمها من الأوقاف للإصلاح في الستينات، من خلال قانون الإستبدال، والذى تم بمقابل نقدى، مشيرا الى ان هيئة الإصلاح الزراعى سددت قيمة تلك الأرض للأوقاف، متابعا، وكذلك الأمر في قرية الزريقى بالسنبلاوين.
وتابع أنيس، تم البناء علي تلك الأرض منذ أكثر من 60 سنة، ولكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم 42 لسنة 1973، وهو القانون الذى يحتاج تفسير من الإصلاح الزراعى أكثر من الأوقاف، مستعرضا شروط الاسترداد التي نص عليها القانون، والتي لاتنطبق على حالتى قريتى منشأة الإخوة والزريقى.
وأكد أنيس، للأسف الشديد هيئة الأوقاف بدأت تتعامل مع المواطنين على أنها مالكة تلك الأرض، وتستخدم سلاح القانون، بالمخالفة للقانون.
وطالب أنيس، بوقف الإجراءات التي تقوم بها الأوقاف، تجاه الأهالى، والتدخل لإنهاء أزمة تبعية الأرض.
وقال النائب أسامة عبد العاطى، ان المواطن البسيط ليس له ذنب في الأزمة، مطالبا بوقف الإجراءات لحين الفصل في المشكلة، مشيرا إلى أهمية صدور توصية بوقف كافة الإجراءات ضد المواطنين.
وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مشيرا إلى أن المشكلة واضحة، وأن الأهالى مظلومين ويعانون مأساة يومية، حيث
حصل بعض المواطنين على أحكام قضائية تفيد سدادهم قيمة الأرض، ورغم ذلك مازالت هناك إجراءات ضدهم من جانب الأوقاف.
وتابع، لايحوز ان تستمر تلك المشكلة في ظل وجود الرئيس السيسى، مطالبا بحل جذرى لها.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، أن الأزمة تتطلب تنسيق حكومي كبير بحضور الوزراء، حتى لايضيع حق المواطنين.
وهو ما عقب عليه النائب هشام الحصرى، بأن حال عدم توصل اللجنة لحل حاسم مع المسئولين الحاضرين للإجتماع، سيتم دعوة الوزراء المختصين لحل الأزمة.
وعقب سيد محروس مستشار وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، على طلبات الإحاطة، بأن تسليم الأرض من الأوقاف الى هيئة الإصلاح الزراعى، كان بنظام الإدارة وليس الاستبدال، وان الأرض التي تم ردها للأوقاف كانت زراعية في ذلك الوقت.
وهو ما اعترض عليه النائب هشام الحصرى، مؤكدا ان الأرض في ذلك الوقت كانت عبارة عن مبانى.
ورد مستشار الوزير مجددا، بأن الهيئة تسعى للحفاظ على مال الوقف، ليعقب الحصرى، قائلا، " الناس بتشد في شعرها منكم "
ووجه الحصرى، سؤالا له، حضرتك اخدت الارض مقام عليها مبانى، كيف تعمل محاضر للمواطنين تعدى على ارض فضاء؟
واستعرض أحد أهالى قرية منشأة الإخوة، حمدى عربان سرحان رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية، معاناه أهالى القرية، مؤكدا سداد الأهالى كامل قيمة الأرض، وأن ما يحدث من الأوقاف حاليا تجاه الأهالى، شيء أكبرمن الخيال وظلم كبير، نظرا لأنهم يبيعون ارض المواطنين لهم مرة ثانية.
واستنكر حدوث ذلك، في ظل تولى الرئيس السيسى إدارة البلاد، حيث يراعى المواطن والفلاح، مناشدا اللجنة بحل المشكلة ورد الحق للاهالى، لاسيما وان المواطن لايمد يده على شيء لايخصه.
وأيده في ذلك السعيد نعمان، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى بالزريقي، قائلا، انهم يمتلكون عقود مسجلة، وان الأرض ومنافعها مسددة بالكامل، متابعا، " كلنا هنقابل ربنا ، عندى سبعين سنة، وورثت الأرض عن أبويا اللى مات من ثلاثين سنة وعداد الكهرباء والمياه باسمه، وواخد سنتين سجن، بسبب اتهام الأوقاف لى بالتعدى على الأرض"
وطالب الحكومة والبرلمان بحماية هؤلاء البسطاء، قائلا، " مش من حقى أعيش في بيت، وأنام امن ، احنا مش عارفين ننام في بيوتنا"
وعقب النائب هشام الحصرى، بمساندة اللجنة للمواطنين البسطاء باستمرار، وانها تتبنى تلك الأزمة منذ عامين.
وقال المهندس حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، ان هناك تكليف بفض الاشتباك بين الأوقاف والإصلاح، في الاراضى التي كانت تديرها الإصلاح، وتم رد جزء منها، وكان الهدف في ذلك الأرض الزراعية فقط وليس المباني، وتم رد نحو 161 الف فدان حتى الآن.
وأشار الفولى، الى ان بناء على ما تم عرضه من النواب وممثلى الأوقاف، يتضح ان هناك أمر غير واضح يتطلب البحث، وأكد انه سيتم مراجعة الإجراءات وتصحيح الأخطاء.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، لن نرضى بأى ظلم للبسطاء، وأن الأهالى لابد أن تحصل على حقها، وأننا لسنا ضد هيئة الأوقاف ولكننا مع الحق ومع المواطن، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتوفير مبلغ ضخم على موازنة أي دولة يتعدى 700 مليار جنيه فى مشروع حياه كريمة، لكى يقول للمواطنين البسطاء أنه دائما داعما ومساندا لهم، وبالتالي لايجوز أن نأتى لنفسد ذلك من خلال إجراءات خاطئة يتم تطبيقها على المواطنين، مختتما، بأن ذلك امر غير مقبول تماما.