"زراعة البرلمان" توصي بتشكيل لجنة من 4 جهات حكومية لبحث أزمة تبعية أرض قريتين بالدقهلية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة تضم كل من هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي ومحافظة الدقهلية والسجل العيني، بالإضافة إلى نواب لجنة الزراعة بالمجلس، وذلك لزيارة قريتي منشأة الإخوة والزريقي بمحافظة الدقهلية على أرض الواقع عقب إجازة العيد، لبحث مشكلة تبعية وملكية مساحات الأرض المقيم عليها الأهالي بالقريتين، وإيقاف أي إجراءات ضد المواطنين لحين الوصول لحل نهائي للمشكلة ورفع الظلم عن المواطنين.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة خلال اجتماعها، 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصري، وآية فوزي، وإيهاب أنيس، وأسامة عبد العاطي، ومحمد السعيد، وشريف الجبلي، بشأن تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العيني، وعدد من الأهالي ومجموعة من شباب برلمان مصر.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، على أهمية الاجتماع في فك الاشتباك بين جهتين بالدولة وهما هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، والذي يتسبب في عدم إستقرار أوضاع الأهالي على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يولى فيه الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بالمواطنين البسطاء، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك المشكلة التي يعانيها المواطنون منذ عشرات السنوات، حتى يشعر المواطن بالأمان في منزله.
وقال الحصري، إن المشكلة تكمن في أن جزء من أرض قريتي منشأة الإخوة والزريقي، كانت مملوكة للأوقاف، وبعدها تم تسليمها إلى الإصلاح الزراعي، ولكن مع صدور القانون رقم 42 لعام 1973 تم رد تلك المساحة لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ، حيث نص القانون على أن يقتصر الرد على الأراضي الزراعية التي لم يتم التصرف فيها وغير المباني بالقرى، مؤكدا وجود خطابات من الإصلاح الزراعى، تعترف بذلك الخطأ، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على استقرار أوضاع المواطنين.
ومن جانبه قال النائب عبد السلام الجبالي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن هدفنا جميعا تحقيق مصلحة المواطنين، من خلال التنسيق بين نواب النواب والشيوخ، مؤكدًا أن حق المواطنين أمر مشروع، نظرا لأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ 60 عاما، متابعا، إنتقال ولاية الأرض من جهة لأخرى، يجب ألا يتأثر المواطن بهذه الإجراءات التي تتم بين جهتين.
وأكد الجبلي، أن المواطنين سبق لهم سداد أقساط الأرض، وبالتالي يكون الأمر منتهى وواضح، وما يجب أن يتم هو تصحيح الخطأ الذى وقع من قبل خلال تطبيق القانون رقم 42 لسنة 1973.
وأيدته النائبة آية فوزى فتى، قائلة: إن التسليم الذي جرى بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف، تم بالخطأ، في الوقت الذى يقيم فيه الاهالى على تلك المساحة التي توارثوها عن آبائهم منذ ستين عاما، مشيرة إلى وجود خطابات رسمية من هيئة الإصلاح تؤكد ارتكاب الهيئة لذلك الخطأ.
واستعرضت آية فوزى، الوضع الحالي للأهالى، موضحة أن هناك مأساة يعيشها الأهالى كل يوم، حيث تطالبهم الأوقاف بقيمة ايجارية وحق انتفاع باهظ، وتزداد بشكل سنوي، الأمر الذى يعرض الأهالى للسجن والغرامة، حيث يوجد أهالى حاليا في السجن وأخرين يتم جمع تبرعات لإخراجهم من السجن، مؤكدة أن تلك المشكلة تؤرق الأهالى وتشعرهم بعدم الاستقرار، ما يؤثر بالسلب في دراستهم وحياتهم الشخصية.
وشدد النائب إيهاب أنيس، على ضرورة حل تلك المشكلة، مشيرًا إلى أن مساحة ال 31 فدان بمنشأة الإخوة، تأتى ضمن مساحة إجمالية 856 فدان، تم تسليمها من الأوقاف للإصلاح في الستينات، من خلال قانون الإستبدال، والذى تم بمقابل نقدى، مشيرا الى ان هيئة الإصلاح الزراعى سددت قيمة تلك الأرض للأوقاف، متابعًا: وكذلك الأمر في قرية الزريقى بالسنبلاوين.
وتابع أنيس، تم البناء علي تلك الأرض منذ أكثر من 60 سنة، ولكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم 42 لسنة 1973، وهو القانون الذى يحتاج تفسير من الإصلاح الزراعى أكثر من الأوقاف، مستعرضا شروط الاسترداد التي نص عليها القانون، والتي لاتنطبق على حالتى قريتى منشأة الإخوة والزريق، مؤكدً أن هيئة الأوقاف وللأسف الشديد بدأت تتعامل مع المواطنين على أنها مالكة تلك الأرض، وتستخدم سلاح القانون، بالمخالفة للقانون، مطالبًا بوقف الإجراءات التي تقوم بها الأوقاف، تجاه الأهالى، والتدخل لإنهاء أزمة تبعية الأرض.
وقال النائب أسامة عبد العاطي، إن المواطن البسيط ليس له ذنب في الأزمة، مطالبا بوقف الإجراءات لحين الفصل في المشكلة، مشيرا إلى أهمية صدور توصية بوقف كافة الإجراءات ضد المواطنين.
وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مشيرا إلى أن المشكلة واضحة، وأن الأهالى مظلومين ويعانون مأساة يومية، حيث حصل بعض المواطنين على أحكام قضائية تفيد سدادهم قيمة الأرض، ورغم ذلك مازالت هناك إجراءات ضدهم من جانب الأوقاف، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تستمر تلك المشكلة في ظل وجود الرئيس السيسى، مطالبا بحل جذري لها.