"زراعة البرلمان" توصي بتشكيل لجنة حكومية لبحث أزمة أرض بالدقهلية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة تضم كل من هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى ومحافظة الدقهلية والسجل العينى، بالإضافة إلى نواب لجنة الزراعة بالمجلس، وذلك لزيارة قريتى منشأة الإخوة والزريقى بمحافظة الدقهلية على أرض الواقع عقب أجازة العيد، لبحث مشكلة تبعية وملكية مساحات الأرض المقيم عليها الأهالى بالقريتين، وإيقاف أي إجراءات ضد المواطنين لحين الوصول لحل نهائي للمشكلة ورفع الظلم عن المواطنين.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة خلال إجتماعها، 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصرى، وآيه فوزى، وإيهاب أنيس، وأسامة عبد العاطى، ومحمد السعيد، وشريف الجبلى، بشأن تسليم جزء من أراضى الإصلاح الزراعى بقريتى منشأة الإخوة والزريقى بمركزى أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والسجل العينى، وعدد من الأهالى ومجموعة من شباب برلمان مصر.
وشهد الاجتماع، النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، على أهمية الاجتماع في فك الإشتباك بين جهتين بالدولة وهما هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف، والذى يتسبب في عدم إستقرار أوضاع الأهالى على مستوى الجمهورية، في الوقت الذى يولى فيه الرئيس السيسي إهتمام كبيرا بالمواطنين البسطاء، ضرورة، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك المشكلة التي يعانى منها المواطنين منذ عشرات السنوات، حتى يشعر المواطن بالأمان في منزله.
وقال الحصرى، إن المشكلة تكمن في أن جزء من أرض قريتى منشأة الإخوة والزريقى، كانت مملوكة للأوقاف، وبعد تسليمها إلى الإصلاح الزراعى، ولكن مع صدور القانون رقم 42 لعام 1973 تم رد تلك المساحة لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ، حيث نص القانون على ان يقتصر الرد على الاراضى الزراعية التي لم يتم التصرف فيها وغير المباني بالقرى.
مؤكدا وجود خطابات من الإصلاح الزراعى، تعترف بذلك الخطأ، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على استقرار أوضاع المواطنين.
ومن جانبه قال النائب عبد السلام الحبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان هدفنا جميعا تحقيق مصلحة المواطنين، من خلال التنسيق بين نواب النواب والشيوخ، مؤكدا أن حق المواطنين أمر مشروع، نظرا لأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ 60 عاما، متابعا، إنتقال ولاية الأرض من جهة لأخرى، يجب الأ يتأثر المواطن بهذه الإجراءات التي تتم بين جهتين.
وأكد الجبلى، ان المواطنين سبق لهم سداد أقساط الأرض، وبالتالي يكون الأمر منتهى وواضح، وما يجب أن يتم هو تصحيح الخطأ الذى وقع من قبل خلال تطبيق القانون رقم 42 لسنة 1973.
وأيدته النائبة آية فوزى فتى، مشيرة، إلى أن التسليم الذى جرى بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف، تم بالخطأ، في الوقت الذى يقيم فيه الاهالى على تلك المساحة التي توارثوها عن آبائهم منذ ستين عاما.
وأشارت إلى وجود خطابات رسمية من هيئة الإصلاح تؤكد ارتكاب الهيئة لذلك الخطأ.
واستعرضت فوزى، الوضع الحالي للأهالى، موضحة ان هناك مأساة يعيشها الأهالى كل يوم، حيث تطالبهم الأوقاف بقيمة ايجارية وحق انتفاع باهظ، وتزداد بشكل سنوي، الأمر الذى يعرض الأهالى للسجن والغرامة، حيث يوجد أهالى حاليا في السجن وأخرين يتم جمع تبرعات لإخراجهم من السجن.
وأكدت ان تلك المشكلة تؤرق الأهالى وتشعرهم بعدم الاستقرار، ما يؤثر بالسلب على دراستهم وحياتهم الشخصية.
وشدد النائب إيهاب أنيس، على ضرورة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أن مساحة ال 31 فدانا بمنشأة الإخوة، تأتى ضمن مساحة إجمالية 856 فدانا، تم تسليمها من الأوقاف للإصلاح في الستينات، من خلال قانون الإستبدال، والذى تم بمقابل نقدى، مشيرا إلى أن هيئة الإصلاح الزراعى سددت قيمة تلك الأرض للأوقاف، متابعا، وكذلك الأمر في قرية الزريقى بالسنبلاوين.
وتابع أنيس، تم البناء على تلك الأرض منذ أكثر من 60 سنة، ولكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم 42 لسنة 1973، وهو القانون الذى يحتاج تفسير من الإصلاح الزراعى أكثر من الأوقاف، مستعرضا شروط الاسترداد التي نص عليها القانون، والتي لا تنطبق على حالتى قريتى منشأة الإخوة والزريقى.
وأكد أنيس، للأسف الشديد هيئة الأوقاف بدأت تتعامل مع المواطنين على أنها مالكة تلك الأرض، وتستخدم سلاح القانون، بالمخالفة للقانون.
وطالب أنيس، بوقف الإجراءات التي تقوم بها الأوقاف، تجاه الأهالى، والتدخل لإنهاء أزمة تبعية الأرض.
وقال النائب أسامة عبد العاطى، ان المواطن البسيط ليس له ذنب في الأزمة، مطالبا بوقف الإجراءات لحين الفصل في المشكلة، مشيرا إلى أهمية صدور توصية بوقف كافة الإجراءات ضد المواطنين.
وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مشيرا إلى أن المشكلة واضحة، وأن الأهالى مظلومين ويعانون مأساة يومية، حيث
حصل بعض المواطنين على أحكام قضائية تفيد سدادهم قيمة الأرض، ورغم ذلك مازالت هناك إجراءات ضدهم من جانب الأوقاف.
وتابع، لا يحوز ان تستمر تلك المشكلة في ظل وجود الرئيس السيسي، مطالبا بحل جذرى لها.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، أن الأزمة تتطلب تنسيق حكومي كبير بحضور الوزراء، حتى لايضيع حق المواطنين.
وهو ما عقب عليه النائب هشام الحصرى، بأن حال عدم توصل اللجنة لحل حاسم مع المسئولين الحاضرين للإجتماع، سيتم دعوة الوزراء المختصين لحل الأزمة.