بتوجيهات رئاسية.. معيط: وجه اقتصادي جديد لمصر بنهاية يونيو المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون هناك بنهاية يونيو المقبل، وجها اقتصاديا جديدا لمصر، حيث سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكتروني بينهما، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف معيط، في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ذلك يتضمن أيضا الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية.
وذكر أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والتيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبى، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأشار معيط إلى أن الحملات الميدانية التى أطلقتها مصلحة الضرائب خلال السنوات الثلاثة الماضية كشفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يصل إلى نحو 55%، وهي نسبة عدد غير المسجلين ضريبيًا في العينة العشوائية التي شملتها هذه الحملات الميدانية.
وأكد الوزير أن الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً في إدارة المالية العامة للدولة أو في منظومتي الضرائب والجمارك، تؤتي ثمارها في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأوضح أنه بميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" أصبحت الوزارة أكثر قدرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات.
وقال معيط إن ذلك تجلى خلال أزمة كورونا، واستطاعت الوزارة بمشروعات رقمنة الضرائب المضي قدمًا في توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% في العام المالي الماضي رغم تداعيات "الجائحة"، ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين.
وأضاف أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا في تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية"، حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل.
وذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية نجحت في كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم أول أبريل المقبل بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.