أرقام حسابات بنكية.. بيان جديد من الأوقاف بشأن إلغاء التبرعات بالمساجد

أكدت وزارة الأوقاف، في بيان جديد، اليوم الاثنين، على أن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد وتلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد، يشمل جميع المساجد الحكومية والأهلي وملحقاتها والمساجد تحت الإنشاء.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.
وأكدت على أنه في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، مشيرة إلى أن مديريات الأوقاف ستقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف.
وأعلنت وزارة الأوقاف، إضافة إلى الحسابين البنكيين التاليين بالبنك المركزي، وهما:
1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).
والحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد، مشيرة إلى أنها تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل في التبرع من خلال الدفع الرسمي غير النقدي وستعلن عن ذلك فور التوصل إلى آليات تطبيقه حفاظا على أعلى درجات الشفافية والحوكمة والمراقبة لأموال التبرعات كيف تجمع وأين تنفق، لتنفق في مساراتها الصحيحة ، وعلى ما أنفقت له، دون أي خلل أو شوائب مضيعة أو مهدرة لأي قدر من أموال التبرعات أو وضع أي جزء منها في غير موضعه.
وأهابت الوزارة بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام، و ألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم.
وأكدت على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية،
مؤكدة أنها لم تغلق باب التبرعات إنما ضبطته وقننته.
وأشارت إلى أنه فيما يتصل بالتبرع العيني لخدمة المسجد فقد نظمه القرار من خلال إمساك مجلس الإدارة أو إمام المسجد دفترًا لإثبات التبرعات العينية من المستهلكات مثل لمبات الكهرباء أو أدوات النظافة وخلافه، أما غير المستهلكات كالمكيفات أو المراوح أو المكانس وغيرها فلا بد من اتخاذ الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة لقبول التبرع ، وفق ما نص عليه القرار.