برلماني: أزمة الأسمدة تؤكد الفساد الإداري بوزارة الزراعة

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن البيانات المتضاربة بشأن أزمة الأسمدة سواء الأرقام الخاصة بأعداد كارت الفلاح الذي تم تسليمه أو الانتهاء منه، أو عمل خريطة لتوزيع الأسمدة يؤكد أن الإدارة في هذا القطاع في وزارة الزراعة، هي سبب الفشل الرئيسي أو بمعنى أدق يوجد فساد إداري وبعض المعنيين بإدارة هذا الملف هم السبب المباشر في الأزمة نتيجة الفشل الإدارى، والقيادة السياسية تولي القطاع اهتمامًا كبيرًا، سواء من خلال مشروعات ضخمة ولكن لن يُكتب النجاح لهذه المشروعات بهذا الأسلوب وهذه الإدارة من قبل الوزارة".
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة نقص الأسمدة: "لابد من تحديد الكميات التي يجب توريدها شهريًا من الشركات السبعة، وشركات النقل، سيتم توسيع القاعدة حتى لا يكون النقل حكرًا على مجموعة من الشركات، خاصة وأن هناك تخاذل من قبل البعض في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة الكميات التي سيتم تصديرها ومن وقع على أذون التصدير دون الحصول على الحصص الخاصة بقطاع الزراعة.
من جانبه، قال النائب حسب عبدالوهاب، إن الفلاح المصري يعاني من أزمة نقص الأسمدة، مؤكدًا أن هناك عشوائية في وزارة الزراعة في إدارة الأزمات والتحرك بسياسة رد الفعل، ففي الوقت الذي يحظى الفلاح باهتمام كبير في مختلف دول العالم إلا في مصر الفلاح في مهب الريح.
و قال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فساد كبير بمنظومة توزيع الأسمدة مما انعكس على كاهل الفلاح المصرى، مما يستوجب ضرورة وضع حلول عاجلة للتصدي لها، وتوفير السماد للمزارعين والقضاء على السوق السوداء.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أعلنت تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.