عميد "طب المنصورة": مشروع قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة

أكد عدد من المشاركين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، حول مشروع قانون "المسئولية الطبية"، أن صدور هذا القانون وخروجه للنور سيساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء وسيحد من هجرتهم إلى الخارج.
وقال الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن قانون المسئولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأشار ممدوح، إلى ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.
فيما قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: "يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أن نسبة كبيرة جدًا تسافر للخارج سواء دول عربية أو اوروبية وذلك ليس بسبب الأجر والراتب ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، خاصة في حالة الأطباء المهنية يجد الطبيب نفسه محبوسًا، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضروري".
وقال أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: "نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتى لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين".
فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، ولفت إلى أن المصلحة تتبع وزارة العدل ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره في لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل".
وأكد الدكتور سامح فهمى، أستاذ الجهاز الهضمي، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرًا إلى أنه يعد بمثابة عقد بين الطرفين، "الطبيب والمريض"، مشيرًا إلى أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية.
كما أكد ضرورة تنظيم حملة توعية بمشروع القانون، موضحًا أن هناك 251 ألف متوفي بأمريكا بسبب أخطاء طبية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالحي، إن الطبيب مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة، وهو فكرة مشروع المسئولية الطبية.
وقالت أميرة فاروق علي، أمين عام نقابة التمريض، إن إصدار قانون المسئولية الطبية مهم جدًا، والنقابة تؤيده.
وفي نهاية الاجتماع، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة أخري للحوار المجتمعي ليأخذ القانون حقه في المناقشة، وحل أي إشكالية دستورية، مشيرًا إلى أنه توجد لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.