هل تستفيد الصادرات المصرية من أزمات التجارة العالمية وارتفاع الأسعار؟

تواجه الصادرات المصرية، تحديًا يتضمن "فرصة" في خضم ارتفاع التضخم العالمي وزيادة أسعار المواد الخام، وتكلفة الطاقة التي تجتاح العالم.
ويرى مصدرون تحدث إليهم مصراوي، أن الصادرات المصرية، يمكنها أن تستفيد من ارتفاع الطلب والأسعار على السلع نتيجة التغيرات العالمية، لكن ذلك يحتاج لتحوطات وإجراءات تجعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة عالمياً.
ولا يتوقع المصدرون أن تتأثر مصر كثيرًا بارتفاعات أسعار الطاقة محليًا لوجود فائض إنتاج من الكهرباء والغاز الطبيعي، لكنهم يرون تأثيرات أخرى بسبب ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا، وارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة في الصناعات التي تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من مدخلاتها.
وتجتاح العالم موجة غلاء، طالت أصنافا من المواد الخام والسلع إضافة إلى زيادة مطردة في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، وسط توقعات بموجة تضخمية خلال الفترة المقبلة.
وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية، إن المصنعين المصريين لديهم ضغوط بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، لأنهم جزء من المنظومة العالمية، والشركات المصرية ليست في معزل عن ارتفاع أسعار الشحن والوقود والطاقة والخامات والتغليف.
"هي زيادة عالمية وعلى الجميع، ليست شيء خاص بمصر، وهذا يجعلها غير مؤثرة بشكل كبير، لكن ربما يكون لدينا فرصة لاستغلال نقص المعروض مقابل زيادة الطلب، حتى مع ارتفاع الأسعار" وفقا لما قاله برزي.
لكن التحدي أمام المصنعين المصريين، يتعلق بضغوط عدم توافر المواد الخام، نتيجة ارتفاع أسعارها إضافة إلى تأخر الإمدادات والعجز العالمي في العديد من المواد الخام، مع ارتفاع تكلفة الشحن، هذه العوامل قد تؤثر على العملية الإنتاجية، وهو ما يحتم على الشركات التحوط منه قدر الإمكان.
"نأمل ألا نصل إلى مرحلة تضطر معها الشركات لخفض الإنتاج نتيجة عدم توافر المواد الخام، هذا هو التحدي الأصعب، وهذا يعني أنه ربما يكون واردا لكننا لا نتمناه" بحسب ما قاله برزي.
وقال سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية، إن ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة للتضخم، سيساهم في زيادة قيمة الصادرات المصرية، حتى وإن لم يرتفع حجمها، وإن كان زيادة حجم الصادرات ممكنًا.
وأضاف أن "حجم الطلب العالمي، يكاد يكون ثابتًا في القطاع حاليا ولا يوجد طفرات عظيمة فيه، لكن القيمة ستختلف طبعًا مع ارتفاع الأسعار".
وتوقع نعمان، أنه إذا استمرت الضغوط التضخمية، خاصة على المواد الخام، فإن هذا قد يسبب عجزًا في المعروض عالميا من مواد البناء بسبب أزمة الطاقة العالمية، لكن هذا قد ينطوي على فرصة للشركات المصرية.
"سنكون محظوظين إذا أصبحت الأزمة فقط في إمدادات الطاقة لأننا في مصر لدينا فائض من الكهرباء والغاز الطبيعي، وهذا يعني أننا لن نعاني من نقص الطاقة، وهذا يجعل أمامنا فرصة لتعويض النقص المتوقع في المعروض عالميا وزيادة صادراتنا"، بحسب نعمان.
ويشير عضو المجلس التصديري، إلى أنه حتى إذا ارتفعت تكلفة الحصول على الطاقة، لكن توافرها في مصر ميزة نسبية، مقارنة بالإنتاج العالمي، لأن تعطش الأسواق للسلعة يرفع سعرها، بما يمكن من احتواء أي زيادة في مدخلات الإنتاج.
لكن مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية، سابقًا، يرى أنه من الضروري أن تعمل السياسات المحلية على تشجيع المصنعين ليكونوا مستعدين للاستفادة من الفرص القادمة لزيادة الصادرات.
يقول طلبة :"لا بد من السيطرة على تكاليف الإنتاج، ليس فقط من أجل الأسعار النهائية للمنتجات، لكن للحفاظ على سيولة نقدية لدى الشركات، علينا مراقبة ما يحدث في العالم، لكن لا بد من إجراءات داخلية لمواكبة الأزمة".
يرى طلبة، أنه على الحكومة أن تخفض تكلفة الإنتاج فيما يتعلق بأسعار الخدمات الحكومية، وتكلفة التمويل، والإجراءات البيروقراطية، هذا يساعد الشركات على زيادة إنتاجها لمواكبة الطلب المرتفع عالميا مع نقص المعروض.
"كان لدينا فرصة لمواكبة زيادة الطلب على السلع عالميا بعد أزمة كورونا لكننا لم نستغلها، حاليًا ما زال لدينا فرصة سانحة لزيادة صادراتنا، لكننا لن نستفيد منها إلا بخطة استراتيجية تستهدف ذلك، لا بد أن نكون مستعدين هذه المرة" بحسب طلبة.
وخلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 22% لتسجل 17.7 مليار دولار مقابل 14.55 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
وتسعى مصر لزيادة صادراتها، بعدما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إنه يطمح الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى الخارج خلال السنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار.