قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ، يعد إنجازا وتطبيقا عمليا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا. وأضاف عقيل، لمصراوي، الثلاثاء، أن مصر في مرحلة جديدة وفي ظل جمهورية جديدة فضلا عن وجود حالة من التقارب والتوافق بين المجتمع المدني وخاصة المنظمات الحقوقية المدافعة عن أوضاع حقوق الإنسان والحكومة والجهات الدولية وهو ما أسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية نتائجها على أرض الواقع. وأوضح رئيس ماعت: هذا القرار يعبر عن انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان في مصر، برغم أن حالة الطوارئ كانت تطبق وفقا لقواعد الدستور وهو حق لرئيس الجمهورية في ظل إجراءات استثنائية كانت تطبق نتيجة الظروف التي مرت بها الدولة المصرية والتحديات التي واجهتها. وأشار عقيل إلى أن إلغاء حالة الطوارئ تدل على حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، وسيكون له تداعيات كثيرة منها فتح مجالات أوسع للاستثمار والسياحة نتيجة تحسن المناخ العام. وتابع: الدولة جادة في تعهداتها الدولية وحريصة كل الحرص على الوفاء بهذه التعهدات الخاصة بحقوق الإنسان، وما تم ويتم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع سواء اجتماعيا واقتصاديا عبر مبادرة حياة كريمة، أو سياسيا من عمليات الإفراج عن مسجونين وإنهاء قضية التمويل الأجنبي الشهيرة فضلا عن دراسة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعديل أوضاع الحبس الاحتياطي. وشدد أيمن عقيل، على أن كل الخطوات السابقة تدل على وجود تغيير حقيقي يحدث على الأرض نتيجة التقارب بين الحكومة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بما يصب في النهاية في صالح المواطن المصري وملف حقوق الإنسان.
