المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد تشعل مناقشة لجنة "القوى العاملة" بالشيوخ

اشتعلت المناقشات داخل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة قانون العمل الجديد.
وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب، وصلت لبعض المشادات الكلامية بحضور لفيف من النواب وقيادات الوزارات المعنية.
وقال النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه في مهمة وطنية كبيرة وحاسمة وتاريخية لارتباط الأمر بمصير عمال مصر الشرفاء.
وأوضح "عزت"، لمصراوي، أنه شارك في الجلسات على مدار يومين بحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط والعدل والغرف السياحية والتضامن الاجتماعي واتحاد عمال مصر، ومازالت المناقشات مستمرة.
وكشف أنه وأعضاء اللجنة نجحوا في تمرير تعديل المادة 70 الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد المدة إلى عقد مفتوح المدة، معتبرًا أن هذا التعديل هو انتصار لعمال مصر في مختلف المجالات.
وتابع وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:"اللجنة نجحت في إرجاء مناقشة بعض المواد التي استشعرت أن فيها "جور" على حقوق العمال وحجزها لإعادة المداولة مرة أخرى وذلك للوصول إلى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة"، مؤكدًا أنه وزملائه في التنسيقية ومجلس الشيوخ لن يرضخوا إلا لقانون يحقق مصلحة متوازنة بين طرفي العمل.
وشدد على أن مجلس الشيوخ لديه حرص شديد نحو إصدار قانون العمل الجديد في أقرب وقت ممكن نظراً لأهميته في معالجة بعض القصور الموجودة في التشريع الحالي، ولكنه لن يسمح بتمرير القانون إلا أن يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
ونوه إلى أنه كوكيل للجنة، وأحد أعضاء التنسيقية، سيقاتل بروح الشباب وبتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذه الروح وحرصه على مصلحة المواطنين وخصوصا العمال، من أجل خروج قانون يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل في مصر، ويحمي العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها.
وأعرب النائب عمرو عزت، عن تخوفه من محاولات تمرير هذا القانون دون تعديلات كثيرة، لافتا إلى أن القانون سئ للغاية وتمريره بهذا الشكل سيضع السلطة في مأزق مع الشارع وهو ما لم ولن يسمح به مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص برلمان مصر بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وما يتمتعان به من خبرات وقيادات وشباب وعمال وامراة أن يكونوا دائما وأبدا في صف القيادة السياسية والعمل معها من أجل مصر في جمهوريتها الجديدة.
وتناقش لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مشروع قانون العمل الجديد بعد إحالته إليها من مجلس النواب، إذ انتهت لجنة القوى العاملة بالنواب من مناقشته خلال دور الانعقاد الماضي.
وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مؤخرًا، إن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى تمامًا حقوق المرأة العاملة.
وأضاف "سعفان"، أنه تم عمل حوار مجتمعى مع كل الأطراف حتى تم الوصول لتصور تشريعى يخدم مناخ الاستثمار والعمل، ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
ويهدف مشروع القانون، وفقًا لمذكرته الإيضاحية، للحفاظ على حقوق العامل سواء فى حالة وفاة صاحب العمل أو حقوق أسرة العامل حال وفاته، والأصل استمرار عقد العمل للعامل حتى مع وفاة صاحب العمل، بحسب مشروع القانون.