صندوق النقد: معدلات التضخم في مصر تحت السيطرة رغم ارتفاع الأسعار عالميًا

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن معدلات التضخم في مصر لا تزال تحت السيطرة.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "في مصر رغم ارتفاع أسعار السلع عالميًا نرى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة والسياسة التي يتبعها البنك المركزي تساعد على تجنب أي زيادة في الأسعار".
ووضع البنك المركزي مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس،
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس.
وأضاف أزعور أن ارتفاع أسعار البترول العالمية حاليًا ستساعد الدول المصدرة للنفط، لكن في المقابل ستزيد التكلفة على الدول المستوردة وحسابها الجاري.
وأوضح أن هذا مهم بالنسبة للدول التي نفذت إصلاحات اقتصادية لخفض دعم الطاقة وتوجيه نحو الحماية الاجتماعية.
"هذا ما فعلته مصر في إصلاحات 2016 بمساعدة صندوق النقد، إذ بدأت تقلل الدعم غير المستهدف واتجهت إلى برامج أكثر فاعلية مثل تكافل وكرامة وهي برامج ساعدت الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة أزمة كورونا"، حسب قوله.
وقال أزعور إنه من الضروري أن تبقي الدول الأسعار تحت السيطرة حاليًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النقط والغذاء حول العالم، وهذا دور البنوك المركزية.
ووفقًا لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإن الزيادة الحالية في أسعار السلع العالمية مؤقتة، متوقعًا أن تتراجع الأسعار في العام المقبل.
وحول شكل التعاون مع مصر قال أزعور إن مصر حصلت على 10 مليارات دولار من الصندوق منذ بداية جائحة كورونا، منها نحو 8 مليارات دولار في صورة برامج نفذتها مع الصندوق و2.8 مليار دولار من توزيعات حقوق السحب الخاصة بالصندوق هذا العام.
وأوضح أن مصر أمامها تحديات عدة منها أن تسرع في التطعيمات لحماية الأشخاص ولمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وأضاف "من المهم لمصر حاليًا أنها تنفذ إصلاحات من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة، لأنها تحتاج بين 700 إلى 800 ألف وظيفة جديدة سنويًا".
وبحسب أزعور فإن خلق الوظائف يأتي عن طريق القطاع الخاص وهذا يعني أننا نريد زيادة الإنتاجية وتسهيلات أكبر لدخول الشركات للسوق ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعافي.