ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تداعيات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور لشركات القطاع الخاص، خلال اجتماع مع عدد من رؤساء الشعب التجارية. تناول اللقاء بحث الآثار المترتبة على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر ب2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل، وتأثيره على قطاع الأعمال. وذكر بيان صادر عن غرفة تجارة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن القرار يسمح في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وترفق المستندات الدالة على ذلك. وأضاف أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا. وأبدى عدد من رؤساء الشعب بغرفة تجارة الإسكندرية اعتراضهم على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأكدوا أن القرار يحتاج إلى المراجعة من قبل متخذي القرار، معتبرين أن تداعياته ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة.
