فندق ترامب خسر 70 مليون دولار خلال رئاسته

توصل تحقيق أجرته لجنة في الكونجرس، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "بالغ بشكل صارخ" في ربحية فندقه في واشنطن العاصمة.
وقالت اللجنة أيضا إنه يبدو أنه يخفي "تضارب محتمل في المصالح".
وخسر فندق ترامب الدولي أكثر من 70 مليون دولار خلال فترة ولايته، على الرغم من أن ترامب ادعى في السابق أنه حصل 150 مليون دولار على الأقل خلال تلك الفترة.
ونفت منظمة ترامب، ارتكاب أي مخالفات ووصفت التقرير بأنه "مضلل".
وفي بيان، قالت لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح إن الوثائق التي قدمتها إدارة الخدمات العامة، التي تشرف على الإنفاق الفيدرالي، أظهرت أن ترامب "بالغ بشكل كبير في الشؤون المالية" للفندق.
وأشارت اللجنة إلى أن الخسائر أجبرت شركة ترامب القابضة على ضخ ما لا يقل عن 24 مليون دولار لمساعدة الفندق المتعثر، والذي يقع على بعد أبنية قليلة من البيت الأبيض.
ووجد التقرير أيضا أن ترامب قد "أخفى تضاربا محتملا في المصالح"، فيما يتعلق بملكيته للفندق وأدواره كمقرض له، وضامن لقروض الطرف الثالث.
وتشير الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا، إلى أن الفندق تلقى 3.7 مليون دولار على شكل مدفوعات من الحكومات الأجنبية، وهو ما يكفي لتغطية 7400 ليلة في الفندق بمتوسط سعره اليومي، وفقا للجنة.
وقال المشرعون إن المبلغ أثار مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للوائح الدستورية، التي تهدف إلى منع التأثير الأجنبي على المسؤولين الفيدراليين.
ووجد تقرير الرقابة أنه خلال السنوات الأربع من إدارته، تلقى ترامب أيضا "فائدة مالية كبيرة" من دويتشه بنك.
وقالت اللجنة التي يقودها الديمقراطيون، إن هذا سمح لترامب بتأخير سداد مدفوعات قرض بقيمة 170 مليون دولار لمدة ست سنوات، وأنه لم يكشف علنا عن هذه الميزة من بنك أجنبي أثناء الرئاسة.
وطلب المشرعون وثائق إضافية من وكالة الأمن العام للفندق، بما في ذلك المدفوعات والقروض الأجنبية.
وفي بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، وصفت منظمة ترامب التقرير بأنه "مضلل وغير مسؤول وكاذب بشكل لا لبس فيه"، ورأت أنه نوع من "المضايقات السياسية".
وتم افتتاح الفندق للجمهور في سبتمبر 2016، بعد عدة أسابيع من قبول ترامب ترشيح الحزب الجمهوري له لمنصب الرئيس.
وفي عام 2017، استقال ترامب من شركاته، ووضعها في صندوق يديره أبناؤه.
لكن مكتب الأخلاقيات الحكومية، قال في ذلك الوقت إن خطة ترامب "لا تفي بمعايير" الرؤساء السابقين. وفي عام 2019، قالت هيئة رقابة داخلية في إدارة الخدمات العامة إن الوكالة اختارت "تجاهل" الدستور عندما سمحت لفندق ترامب بالاحتفاظ بعقد الإيجار بعد انتخابه.
وتبحث منظمة ترامب عن مشترين للفندق المكون من 263 غرفة منذ عام 2019، لكنها لم تتمكن حتى الآن من بيعه.