أثارت ثروة ترامب التي كونها من أعماله في مجال الاستثمار العقاري، والبالغة نحو 3.1 ملياردولار العديد من الشكوك حول ذمته المالية. صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، استعرضت في تقرير لها عدد من التساؤلات: - هل الرئيس ترامب لا يزال يمتلك شركته؟ نعم، لكنه ليس له دور في اتخاذ قراراتها اليومية، حيث وضع الرئيس إدارة منظمة ترامب في يد "مجلس ثقة"، وأشرف عليه أبناؤه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب ومدير تنفيذي آخر، ووعدوا بإدارة الشركة بمفردهم، ولن يحصل الرئيس إلا على تقارير تتضمن تفاصيل أساسية عن الشركة، مثل أرباحها وخسائرها الإجمالية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية النظرية، كان من المفترض أن هذا الأمر سيمثل "عزل" للرئيس من إدارة أعماله، ويبعده عن شبهة تضارب المصالح التي قد تنجم عن إدارته للأعمال التجارية. لكن في الواقع، لم يكن الأمر بهذه البساطة، ما زال "مجلس الثقة" يتيح لترامب التواصل الواسع مع أعماله، حيث زار ترامب منشآته في 116 يومًا العام الماضي، بالإضافة لذلك لا يزال يعرف من هم شركاء وعملاء منظمة ترامب، ولا يزال أيضًا لديه إمكانية جني أرباح منظمته المالية، حيث يسمح "مجلس الثقة" لترامب بسحب الأموال في أي وقت. - كم عدد المنشآت التي تحمل اسم الرئيس ترامب؟ نحو 50 منشأة في جميع أنحاء العالم. - كم من تلك المنشآت يمتلكها ترامب؟ يمتلك نحو 20 منشأة، وتشمل العديد من ملاعب الجولف التي تحمل علامة ترامب التجارية، ونبيذ ترامب، وبرج ترامب في نيويورك ومبنى ترامب في وول ستريت، علاوة على ذلك، يمتلك أيضًا مجموعة كبيرة من الشقق السكنية. في حين أن بقية المنشآت مملوكة من قبل الآخرين، الذين يدفعون (أو دفعوا) لترامب للحصول على اسمه، وقد وفرت استراتيجية "النمو من خلال الترخيص" مصدرًا سهلًا للدخل لترامب، مع انخفاض المخاطر. ومنذ يوم الانتخابات في 2016، افتتحت اثنين من المنشآت الجديدة التي تحمل العلامة التجارية لترامب، وهما فندق في فانكوفر وملعب للجولف في دبي، وهي مملوكة من قبل الآخرين. لكن نظرًا لأن سياسات ترامب قد أثرت على علامته التجارية، حذف أصحاب ثلاثة مبان سكنية في نيويورك اسم ترامب منها، بالإضافة إلى فنادق في تورونتو وحي سوهو في مانهاتن، كما يسعى ملاك فندق ترامب في بنما لفعل الشيء نفسه. - هل خسرت أم ربحت تجارة ترامب بعد نجاحه في الانتخابات؟ يبدو أن تجارته حققت أرباح وخسائر على حد سواء.. ففي بعض الأعمال، التي يتردد عليها ترامب شخصيًا، شهدت إقبالًا شديدًا، وقد اجتذب فندق ترامب بواشنطن جامعي التبرعات من الحزب الجمهوري، ومجموعات ناشطة مؤيدة لترامب، وسفارات أجنبية. فوفقًا لتقرير "سي إن إن" الأخير كانت نصف غرف الفندق شاغرة، وهو أمر غير عادي لفندق في واشنطن، لكنه تغلب على هذا الأمر عن طريق فرض أسعار مرتفعة بشكل غير عادي لأولئك الذين يرغبون في الإقامة فيه، حيث أظهر تقرير حكومي عن هذا الفندق، نُشِر في العام الماضي، أن أرباح فندق ترامب بواشنطن كانت محطمة للتوقعات. لكن في الوقت نفسه تعاني شركات ترامب الأخرى، حيث سجلت ملاعب الجولف في كاليفورنيا ونيويورك واسكتلندا وأيرلندا انخفاضًا في العائدات، حيث تجنبتها البطولات الخيرية و لاعبي الجولف. كما انخفضت أسعار شقق ترامب في مدينة نيويورك وشيكاغو، وخارج العاصمة، ويبدو أن أسعار غرف فنادق ترامب تنخفض، حيث كشفت دراسة أن "ترامب هوتلز" هي العلامة التجارية الأكثر استقطابًا في أمريكا. وهل هذا يعني أن منظمة ترامب تكسب المال بشكل عام، أو تفقد المال؟ الشركة وحدها يمكنها الإجابة على هذا السؤال، وحتى الآن، لم تفعل ذلك. - كم من المال يدين به الرئيس - ولمن يدين به؟ لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بيقين، الأمر المعروف هو أن استمارة الكشف المالي الشخصي التي قدمها ترامب للحكومة في العام الماضي حددت ما لا يقل عن 315 مليون دولار في شكل قروض متصلة بمباني ترامب المختلفة، وكان أكبر مُقرِض "دويتشه بنك". وقدرت صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس 2016 أن الدين الفعلي لترامب قد يزيد عن 650 مليون دولار، وأن هذا التقدير لم يشمل قروض لملاعب جولف ترامب الباهظة الثمن والخاسرة في أيرلندا واسكتلندا، وكثيرًا ما تحجب هويات دائني ترامب عن طريق المعاملات العقارية المعقدة والشركات الوهمية. - هل تقدم منظمة ترامب خدمات مدفوعة للحكومة الاتحادية؟ ماذا عن مؤيديه السياسيين؟ بالنسبة للحكومة الأمريكية، كلفت سفريات ترامب إلى منتجع مارالاجو وملكيات ترامب، الملايين في الإنفاق على السفر والأمن ورواتب الموظفين، ولكن حتى الآن، لم تشر التقارير العامة إلى أن جزءا كبيرا من تلك الأموال ذهب إلى شركة ترامب، باستثناء تقرير واحد، يشير إلى تقاضى منتجع مارالاجو 1،092 دولار من الحكومة، مقابل إقامة لمدة ليلتين لأحد المسؤولين في البنتاجون. لكن شركات ترامب تلقت أعمالًا كبيرة من الحزب الجمهوري، وكذلك حملته الانتخابية ولجنة العمل السياسي، فعلى سبيل المثال، دفعت اللجنة الوطنية الجمهورية نحو 117 ألف دولار لعقد حفلة في فندق ترامب بواشنطن في عام 2016، و167 ألف دولار أخرى لعقد أول حفل لجمع التبرعات لإعادة انتخاب ترامب الصيف الماضي، وفي يناير 2018، عقد الحزب أيضًا حفل جمع تبرعات فخم في مارالاجو، ولم يتم الكشف بعد عن تكلفة ذلك الحدث. إضافة إلى أن فنادق ونوادي ترامب استضافت فعاليات لمرشحي الحزب الجمهوري، ولجان الحملات الجمهورية، وجمعية المحامين العامين الجمهوريين، وجميعها تكلفت عشرات الآلاف من الدولارات، وساعدت في تعويض خسائر ترامب من الشركات التي تتخلى الآن عن علامته التجارية. - هل أنفقت الحكومات الأجنبية الأموال على ممتلكات ترامب؟ نعم، فعلى سبيل المثال، أنفقت الحكومة السعودية ما يقرب من 270 ألف دولار في فندق ترامب بالعاصمة بعد أشهر من انتخابات عام 2016، وجاءت هذه المدفوعات في الوقت الذي سعت فيه الحكومة السعودية إلى التخلص من قانون يسمح للأسر الأمريكية بمقاضاة الحكومة السعودية على دعمها المزعوم للإرهابيين الذين يقفون وراء الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. ودفع السعوديون تكلفة غرف الولائم وغرف الفندق، وتقديم الطعام، للمحاربين القدامى المشاركين في عملية الضغط من أجل تغيير القانون، وفقًا لما ذكرته مجلتي "بوليتيكو" و"ديلي كولر". وبعد أيام فقط من الانتخابات، كان فندق ترامب في العاصمة يستضيف سفارات أجنبية، وحتى الآن، استضاف الفعاليات التي دفعت تكلفتها سفارات البحرينوالكويت وأذربيجان، وأعلنت الكويت عن خططها للعودة إلى فندق ترامب بواشنطن في فعالية أخرى في فبراير 2018، كما ظهر رئيس وزراء ماليزيا في الفندق أثناء زيارته للقاء ترامب. - هل يخرق ترامب القانون بتعاملاته التجارية؟ هذا السؤال طرح الآن على المحاكم، ولكن لم يتم الرد عليه بعد، حيث رفعت أربع دعاوى قضائية تدعي أن ترامب ينتهك الدستور بسبب أعماله، وعلى وجه التحديد ينتهك حكمين يطلق عليهما "شروط المكافآت"، وتحظر هذه الأحكام على الرؤساء الحصول على مكافآت أو هدايا من بلدان أخرى أو من الولاياتالأمريكية، وذلك لمنع الرؤساء من تفضيل ولاية على ولاية أخرى، أو بلد أجنبي بعينه. حيث تقول الدعاوى القضائية إن ترامب يفعل ذلك تمامًا، ولكن لم تصدر أي محكمة حكمًا بشأن ما تعنيه كلمة "مكافأة" عمليا، هل يحظر الدستور حقا ترامب من تأجير غرف الفنادق وقاعات الولائم للقادة الزائرين أو حكام الولايات، إذا دفعوا له سعر سوق عادل؟ أم أنه يمنع ترامب من أخذ هدايا صريحة فقط؟ ومن لديه المكانة القانونية لإنفاذ هذه القاعدة ضد الرئيس؟ - هل أصدر الرئيس ترامب إقراراته الضريبية؟ لا. - هل سنكون قادرين على الإجابة على كل هذه الأسئلة بشكل أوضح إذا فعل هذا؟ نعم.
