المشاط تشارك في اجتماع لإعداد "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الأول، للجنة التسيير المُشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، يركز المكون الأول على قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والنقل، والمياه النظيفة، والمساواة بين الجنسين.
وشارك في الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة.
كما شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من مسئولي الحكومة ووكالات الأمم المتحدة في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إن البرنامج المُشترك بين الحكومة والأمم المتحدة يستهدف تحديد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف، وكذا تحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآليات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن مطابقة كافة التمويلات المتاحة من جميع المصادر مع أهداف التنمية المستدامة 2030، تُعد الخطوة الأولى والأهم، للوقوف على الفجوة التمويلية ووضع استراتيجية تمويل الأهداف التنمية المستدامة في مصر، والوقوف بشكل أكثر فاعلية على الاحتياجات المستقبلية.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة أن تجتمع اللجنة التيسيرية للإعداد لاستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر كل أربعة أشهر للمتابعة الدقيقة لعمل اللجان الفنية والوقوف على المستجدات.
وذكرت أن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنه في ظل بقاء نحو عقد على عام 2030 يجب الوقوف على ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد حتى الآن وتحديد الفجوات التمويلية لأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ هذه الأهداف.
وخلال اللقاء استعرضت المشاط جهود وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية للوزارة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستحداث آلية تم اعتمادها من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما تم نشرها في كلية لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية.
وتهدف هذه الآلية إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا الإدارة الفعالة لمشروعات التعاون الإنمائي، للوفاء باحتياجات التنمية، وفقا للوزيرة.
وذكرت أنه تمت مطابقة محفظة التمويل الإنمائي الجارية، التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة لنحو 377 مشروعًا، من خلال منهجيتين الأولى مطابقة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطاعي، والثانية مطابقة الأهداف على مستوى المشروعات، والتي تضم آليتين الأولى مطابقة المشروعات مع هدف واحد، ومطابقتها مع أكثر من هدف.
وأشارت الوزيرة إلى ذلك جاء بهدف قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.