أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مطابقة كافة التمويلات المتاحة من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعد هي الخطوة الأولى والأهم، للوقوف على الفجوة التمويلية ووضع استراتيجية تمويل الأهداف التنمية المستدامة في مصر، والوقوف بشكل أكثر فاعلية على الاحتياجات المستقبلية . جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإثنين، بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة للجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر» بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك للجنة التسيير، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الأممي الخاص لتمويل أجندة 2030، وايلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة والرئيس المشارك للجنة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وجذب مصادر تمويل متعددة لتحقيق خطط مصر التنموية وعلى رأسها رؤية مصر 2030. شارك باجتماع اللجنة السادة وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، كما شارك في الحضور 12 جهة وطنية تتمثل في 9 وزارات هي المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والقوى العاملة، و3 مؤسسات وطنية هي المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، و5 وكالات. وأشارت المشاط إلى ضرورة أن تجتمع اللجنة التيسيرية للإعداد لاستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر كل أربعة أشهر للمتابعة الدقيقة لعمل اللجان الفنية والوقوف على المستجدات. واستعرضت «المشاط»، جهود وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستحداث آلية تم اعتمادها من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما تم نشرها في كلية لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا الإدارة الفعالة لمشروعات التعاون الإنمائي، للوفاء باحتياجات التنمية. ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أنه في ظل بقاء نحو عقد على عام 2030 يجب الوقوف على ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد حتى الآن وتحديد الفجوات التمويلية لأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ هذه الأهداف.
