"استدعاء سفير وحظر المجال الجوي".. ماذا يحدث بين الجزائر وفرنسا؟

توترت العلاقات بين الجزائر وفرنسا خلال الأيام القليلة الماضية إثر قرار باريس تقليص عدد التأشيرات لدول المغرب العربي، الأمر الذي وصفه البلد العربي بالأحادي والمؤسف وغير المنسجم.
بدأت الأزمة الأخيرة الثلاثاء الماضي، بإصدار باريس قرار تقليص عدد التأشيرات التي ستصدر لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مرجعة ذلك إلى تقاعس هذه الدول الثلاث عن التعاون معها في ملف ترحيل مواطني هذه الدول من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في فرنسا.
في الأسباب زعمت باريس أن الدول الثلاث رفضت إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين متواجدين في فرنسا، وهو وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير النظامي في فرنسا تمكنه من العودة إلى بلاده في ظل عدم توفره على جواز سفر.
رد الفعل الجزائري عبر عن صدمته من القرار خاصة أن صدر عشية زيارة وفد جزائري إلى فرنسا لتقييم جميع الحالات التي لم يفصل فيها بعد وتحديد الطرق الفعالة لتعزيز التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية.
على خلفية قرار باريس، استدعت الجزائر الأربعاء الماضي السفير الفرنسي لديها، واعتبرت أن القرار جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري.
قدمت وزارة الخارجية الجزائرية، احتجاجًا رسميًا من حكومة الجزائر لسفير فرنسا، واعتبرته قرارًا يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا.
في أعقاب تصريحات لم تُنفَ، نسبتها مصادر فرنسية عدة بالاسم ونشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، قال خلالها: "إن الجزائر كان يحكمها نظام سياسي عسكري له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا. ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنه "رهين لنظام متحجر".
جاء الرد باستدعاء الجزائر سفيرها من باريس متهمة فرنسا بالتدخل غير المقبول في شؤونها.
وأعربت الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المشروع في شؤونها الداخلية، وفق بيان رئاسي.
وأضافت الرئاسة الجزائرية أن هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول على ذاكرة شهداء الجزائر "الذين ضحوا بالنفس والنفيس مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي".
وهي المرة الثانية التي تستدعي فيها الجزائر سفيرا من فرنسا، بعدما استدعته في مايو 2020 بعد بث وسائل إعلام فرنسية فيلمًا وثائقيًا عن "الحراك".
وفي البيان اعتبرت الجزائر أن هذا هجوم لا يطاق على ذكرى 5 ملايين و630 ألف شهيد شجاع ضحوا بأرواحهم في مقاومتهم البطولية للغزو الاستعماري الفرنسي وكذلك في ثورة التحرير الوطني المجيدة.
وسط التوتر المتزايد بين البلدين، حظرت السلطات الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية التحليق في أجوائها، علمًا بأن فرنسا تستخدم المجال الجوي الجزائري لبلوغ منطقة الساحل الأفريقي حيث تنتشر قواتها في إطار عملية "برخان".
بدوره أعلن البرلمان الجزائري الأحد، رفضه "جملةً وتفصيلاً كافة أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ مهما كانت طبيعتها أو مصدرها"، مشددًا على أنّ السياسة الخارجية الجزائرية تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر.
يشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد حالة من التوتر منذ وصول الرئيس تبون إلى الحكم، على خلفية ملف الذاكرة والجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي. وتأجلت زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر مرتين، في شهري يناير وأبريل الماضيين.
قبل أسبوعين استقبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه عددًا من الحراكيين وأحفادهم، الذين حاربوا إلى جانب فرنسا خلال حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي بين عامي 1954 و1962 ويعرفون باسم "الحَرْكَى".
وحاولت أسر الحركيين مقاضاة الجزائر عام 2001 بزعم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية بحقهم"، وقتل 150 ألفًا منهم.