الجزائر تستدعي سفيرها في باريس احتجاجا على تصريحات "غير مسؤولة"

استدعت الجزائر سفيرها من باريس متهمة فرنسا بالتدخل غير المقبول في شؤونها.
وقالت الجزائر إنها ترد على تصريحات وصفتها ب"غير المسؤولة"، نُسبت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتم نفيها.
ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله إن الجزائر كان يحكمها "نظام سياسي عسكري" له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا.
ويأتي الخلاف الدبلوماسي بعد أيام من خفض فرنسا عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني الجزائر ودول شمال إفريقيا الأخرى.
وقالت الجزائر في بيان صادر عن الرئاسة إنها سحبت سفيرها في أعقاب تقارير إعلامية عن تصريحات الرئيس الفرنسي، والتي لم يتم نفيها.
وقال بيان الرئاسة الجزائرية: "في أعقاب تصريحات لم تُنفَ، نسبتها مصادر فرنسية عدة بالاسم إلى ماكرون، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المشروع في شؤونها الداخلية".
وأضاف البيان أن هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول على ذاكرة شهداء الجزائر "الذين ضحوا بالنفس والنفيس مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي" .
"تاريخ لا يستند إلى حقائق"
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن ماكرون أدلى بتصريحات انتقادية بشأن الجزائر خلال اجتماع الخميس مع أحفاد شخصيات من حرب الاستقلال.
وذكرت الصحيفة أن ماكرون قال إن البلاد يحكمها "نظام سياسي عسكري"، ووصف الجزائر بأنها تتمتع "بتاريخ رسمي تمت إعادة كتابته بالكامل".
وقال إن هذا التاريخ "لا يستند إلى حقائق" ولكن "إلى خطاب كراهية تجاه فرنسا"، بحسب صحيفة لوموند، برغم أنه أوضح أنه لم يكن يشير إلى المجتمع الجزائري ككل بل إلى النخبة الحاكمة.
وتحدث ماكرون أيضا عن السياسة الجزائرية الحالية. ونُقل عن الرئيس الفرنسي قوله إن نظيره عبد المجيد تبون "رهين لنظام متحجر ".
وأضاف: "يمكنك أن ترى أن النظام الجزائري متعب، وقد أضعفه الحراك"، في إشارة إلى الحركة المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بسلف تبون عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في عام 2019 بعد عقدين على رأسها.
توتر بسبب التأشيرات
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها الجزائر سفيرا من فرنسا.
واستدعت الجزائر سفيرها في مايو 2020 بعدما بثت وسائل إعلام فرنسية فيلما وثائقيا عن الحراك.
وتأتي خطوة السبت وسط توتر بشأن قرار فرنسي بتقليص حاد لعدد التأشيرات التي تمنحها لمواطني الجزائر والمغرب وتونس.
وقالت فرنسا إن القرار الذي أعلنته يوم الثلاثاء الماضي كان ضروريا بسبب عدم قيام الدول الثلاث بما يكفي للسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالعودة.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي فرانسوا جوييت يوم الأربعاء وسلمته مذكرة "احتجاج رسمية" بشأن حكم التأشيرة.
ووصفت تخفيض التأشيرة بأنه "عمل مؤسف" تسبب في "ارتباك وغموض فيما يتعلق بدوافعه ونطاقه".