برلماني يعلن إعداده ملفًّا متكاملًا عن الأمن السيبراني لوضعه أمام مجلس الشيوخ

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، إنه يعكف على إعداد ملف متكامل عن الأمن السيبراني، لوضعه أمام المجلس في الدور الثاني لانعقاده؛ لمناقشته بحضور كل الجهات ذات الصلة، وبحث ما يُمكن أن يُتخذ من إجراءات حيال هذا الأمر في مصر.
وأكد توفيق أن هذا الملف يمثل حلقة رئيسية بالأمن القومي في ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه يصاحب التوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا زيادة في الهجمات السيبرانية التي لا تحدث من قِبل أفراد، وإنما من قِبل جماعات منظمة ودول بأكملها، وهو ما يزيد من خطورتها، ومن أهمية الاستعداد الجيد للتصدي لها، ومع ظهور أزمة كورونا وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في كل القطاعات والمعاملات والتوجه نحو العمل من المنزل، وبالتالي مشاركة مزيد من المعلومات عبر التطبيقات الإلكترونية، تزيد خطورة أمن المعلومات في ظل عدم الوعي الكافي والاستعداد الجيد من قِبل الجهات التي سارعت بعملية التحول الرقمي لمواكبة الأزمة بشكل أسرع من المخطط من قبل.
ولفت عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ إلى أن مشكلة الأمن السيبراني في مصر ليست مشكلة تشريعية بالأساس؛ ولكن المشكلة الكبرى تتعلق بنقص الوعي بموضوع الأمن السيبراني في المجتمع، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الأمن السيبراني في مصر تتمثل في نقص الكوادر والكفاءات القادرة على التعامل مع مثل هذه التهديدات؛ خصوصًا مع قيام الكثير من الدول بتقديم عروض مغرية لجذب الشباب المدرب للهجرة والعمل لديها.
ولفت النائب إلى أن عدم القدرة الكافية لأي من الجهات المعنية يُمكن أن يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في التعاملات الإلكترونية، بجانب الموازنة العامة التي يصعب معها توفير المخصصات اللازمة، ومع ذلك تم توفير 13 مليار جنيه من الموازنة العامة لأغراض التحول الرقمي خلال السنة المالية الحالية؛ ولكن ليس من المحدد أو المعلن حجم الميزانية المخصصة للاستثمار في حماية أمن المعلومات بمصر.
واختتم توفيق حديثه بالتأكيد أننا في حاجة إلى التوافق على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في مصر، وتوظيف طاقات جمعيات ولجان الاتصالات في نشر الوعي بالأمن السيبراني بين الشركات والقطاع الخاص، والتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للاستثمار في حماية أمن المعلومات، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون التجارة الإلكترونية وتطوير التشريعات الإجرائية، لتتواكب مع فكرة التحول الرقمي.