أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تراجع معدل قرصنة البرمجيات في مصر بنسبة نقطتين لتصل إلى 59%؛ وفقاً لما أفاد به الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "BSA"، في أحدث دراسة أصدرها هذا العام. وأشار الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي لأمن المعلومات والذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني الي تحسن مؤشرات جاهزية مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية واستعدادها لإدارة الحوادث السيبرانية والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت حيث شغلت مصر الترتيب الرابع عشر دوليا بين الدول ال194 دولة في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبراني الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في يونيو. وأكد الوزير على أهمية الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها كأولوية وبأعلى قدر من الجدية لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الإنفاق على حماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة؛ مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي. واشار إلى اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من الانتهاك أو التخريب أو الضياع؛ ومنها قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية CERT لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات في مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي انتهى من وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوي الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية في قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وانشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلوما
