مصرفيون يجيبون: كيف تستفيد مصر من تثبيت الفائدة في أمريكا؟

يرى مصرفيون، أن قرار البنك المركزي الأمريكي، في اجتماعه الأخير بتثبيت الفائدة، يساهم في تعزيز فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية.
وقال خبراء بالقطاع المصرفي، لمصراوي، إن القرار يعود بالنفع على مصر، خاصة مع عدم اتجاه زيادة الفائدة على أوعية الادخار بالجنيه المصري نتيجة احتفاظ مصر بأعلى سعر فائدة حقيقي على مستوى المنطقة.
وكان البنك المركزي الفيدرالي كشف في تقرير احتمالات رفع سعر الفائدة بهدف السيطرة على الموجة التضخمية خلال العام القادم، وهو ما يدفع الدول الناشئة في سلوك نفس الاتجاه للحفاظ على عدم نزوح شبه مؤكد لجزء من حصيلة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لديهم لصالح السندات الأمريكية.
ويعرف مصطلح سعر الفائدة الحقيقي بسعر العائد الذي يحصل عليه المدخر أو المستثمر مطروح منه معدل التضخم فإذا كان سعر العائد المطبق حاليا 11% تقريبا على الشهادات أو علي أذون الخزانة بعد خصم الضرائب ناقص منه 6.4% معدل التضخم العام يصبح سعر العائد الحقيقي قرب 4.6% وهو سعر مرتفع مقارنة بفائدة أقل من 1% على الدولار.
وباعت مصر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، في أول طرح لسندات دولارية خلال العام المالي الجاري، وفقا لبيان من وزارة المالية أمس الجمعة.
وأضاف المصرفيون، أن أهمية زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لمصر تتمثل في إعطاء صورة إيجابية أمام العام عن درجة الاستقرار وتعافي المنظومة الاقتصادية في مصر ليس سعر فائدة مرتفع فقط ولكن وجود إطار تشريعي منظم، وهيكل اقتصادي قوي، واستقرار الأوضاع السياسية بما يعزز من دخول الاستثمارات غير المباشرة لينعكس علي قوة العملة المحلية.
وأظهر تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس الماضي من 2021.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة العربية، إن قرار البنك المركزي الأمريكي بتثبيت الفائدة حسم حالة الجدل الدائر بين الحين والآخر في رفع الفائدة تارة أو تثبيتها تارة أخرى، ليساعد في إعطاء دفعة أكبر في زيادة الحيازات الأجنبية من النقد الأجنبي في أدوات الدين المصرية.
وأضاف عبد العال أن أي تحرك في سعر الفائدة الأمريكية سيكون له - بشكل مؤكد - تأثير سلبي في خروج جزء من الاستثمارات غير المباشرة من الدول الناشئة لصالح أمريكا، وهو ما يؤدي إلى تحرك البنوك المركزية في المنطقة لرفع الفائدة.
وأكد على أن مصر تحتفظ بأعلى سعر فائدة حقيقي مقدم علي الجنيه المصري مما يعزز من قوة الطلب على العملة المحلية من الأجانب للاستثمار في الأموال الساخنة.
واتفق وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري مع رأي محمد عبد العال في احتفاظ مصر بأعلى سعر عائد حقيقي على الفائدة بالمنطقة، وعدم وجود الحاجة لرفع المركزي الفائدة خلال العام الجاري وخاصة مع تثبيت المركزي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وأوضح أن مصر تتصدر دول المنطقة في حجم الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين نتيجة استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية وتعافي الاقتصاد المصري وعدم وقوع تبعات سلبية من جائحة كورونا مقارنة بالخسائر التي تكبدها دول العالم.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن قرار البنك المركزي الأمريكي جاء وفقا لكل التوقعات ولايوجد به مفاجآت، إلا إذا وقعت تقلبات عالمية تأثرا بمخاوف انهيار شركة تشاينا إيفرجراند في الصين وتخلفها عن سداد ديونها.
وكانت مؤشرات البورصات الأمريكية والعالمية، شهدت تراجعا كبيرا خلال تعاملات شهر سبتمبر تأثرا بأزمة المخاوف من عدم قدرة الشركة الصينية إيفرجراند على سداد ديونها وانعكاس ذلك على قطاع العقارات والبنوك في الصين، ومخاوف انتقال العدوى إلى أسواق كبيرة أخرى.
وأضاف نجلة، أن زيادة دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ليس فقط للاحتفاظ مصر بسعر عائد حقيقي مرتفع ولكن مع موجود منظومة اقتصادية متكاملة تتمثل في إطار قانوني يضمن خروجهم بأموالهم في أي وقت يريدوه، واستقرار الأوضاع السياسية، وهيكل اقتصادي قوي.
وأوضح نجلة، أن المستثمرين لديهم نظرة مستقبلية أوسع لأوضاع الاقتصاد العالمي يساعدهم في اتخاذ القرار المناسب لاستثمار أموالهم في أي دولة بناء علي حجم الربحية ودرجة المخاطر.