دون تفاصيل حاسمة، أعلنت إيفرجراند الصينية، التوصل لحل بشأن دفعة الفوائد على أحد سنداتها المقومة باليوان، المستحقة اليوم الخميس، ما يشير إلى احتمالية "هدنة" في الأزمة التي تتعقد مع مرور الوقت. الشركة العقارية التي تعاني من أكبر مديوينة عالمية تصل إلى 300 مليار دولار، مطالبة بتوفير التزامات بقيمة 83.5 مليون دولار لسند دولاري و232 مليون يوان لسند محلي اليوم. وقالت وحدة عقارات البر الرئيسي التابعة للعملاق الصيني، إنه تم حل دفعة الفائدة المستحقة في 23 سبتمبر على أحد سنداتها المقومة باليوان "خارج المقاصة" لكنها لم تعلن موعد الدفع أو قيمة الفائدة. بعد بيان وحدة العقارات، ارتفعت أسهم الشركة بنحو 32% مسجلة أعلى نسبة زيادة منذ عام 2009، كما ارتفعت سندات الشركة الدولارية المستحقة أمس بنسبة 8.25% بمقدار 4.4 سنتات على الدولار، بحسب بلومبرج. ورغم هذا لا يمكن الجزم بأنه سيتم حل الأزمة، خاصة مع إعلان عدد من المستثمرين الكبار في الشركة التخارج من استثماراتهم، وبيع أسهم وحصص كبيرة في الشركة، بعدما تحملوا خسائر فادحة. أبرز المتخارجين من العملاق الصيني، شركة "تشاينيز إيستيتس هولدينجز" والتي باعت 108.9 مليون سهم مقابل 246.5 مليون دولار هونغ كونغ (31.7 مليون دولار) في أقل من شهر، وسط توقعات بأن تتخلى عن باقي حصتها، رغم تحقيق خسارة بنحو 9.5 مليار دولار هونغ كونغ حال التخارج بالكامل. وتسعى إيفرجراند، لعدم تسجيل "تخلفا في السداد" مع وجود مهلة 30 يومًا بعد موعد استحقاق الفائدة، تعد مهلة سماح للدفع، وتبدأ اليوم. وعلى الرغم من أن إعلان التوصل لحل يعد خبرًا إيجابيًا، لكن المؤشرات العامة للأسواق العالمية تشير إلى أن الشهر الجاري سيكون دراماتيكيا. تشير توقعات بلومبرج، إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي تراجع بنسبة 3.7% منذ بداية شهر سبتمبر، قد يسجل أول انخفاض شهري له منذ بداية العام، إذا استمر في التراجع خلال 7 أيام تداول متبقية في الشهر. وفي نظرة محبطة لتداعيات الأزمة على الاقتصاد الصيني – الذي يعاني تباطؤا في معدل النمو – أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تخفيض توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد الصين لعامي 2021 و 2022. وقالت الشركة إن الهدوء في قطاع العقارات هو المحرك الرئيس وراء خفض التوقعات.
