المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري 3% تدخل حيز التنفيذ في بنك مصر

بدأ بنك مصر منذ أيام قليلة تفعيل مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري الجديدة بفائدة متناقصة 3% على مستوى فروعه وتلقي طلبات العملاء سواء من شريحة متوسطي الدخل أو استقبال طلبات محولة من صندوق ضمان للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، بحسب ما قالته مصادر بالبنك لمصراوي.
وكان البنك المركزي أعلن في شهر يوليو الماضي إطلاق المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص أمام شريحة متوسطي ومحدودي الدخل على فترة سداد تصل إلى 30 عاما مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه.
واستغرقت البنوك وقتا طويلا قبل بدء تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث مر شهران من صدور تعليماتها التنفيذية من المركزي ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن في بعض البنوك.
وأتاحت 5 بنوك فقط تلقي طلبات العملاء ضمن المبادرة الجديدة ولكن تمت الموافقة على عدد محدود من العملاء، وتتمثل هذه البنوك في القاهرة، وفيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، ومصر.
ويشارك في المبادرة 22 بنكًا، تتضمن البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والعقاري، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، وقطر الوطني الأهلي، وبنك بلوم- مصر، والزراعي المصري، وقناة السويس، والكويت الوطني، وكريدي أجريكول.
وتشمل هذه البنوك أيضا الشركة المصرفية العربية الدولية، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وأبو ظبي التجاري، والمشرق، والاستثمار العربي، وفيصل الإسلامي.
وقال مصرفيون ومديرو فروع في بعض البنوك الكبيرة، لمصراوي، إنهم تلقوا تعليمات من إدارات بنوكهم بقواعد وضوابط مبادرة التمويل العقاري الجديدة وتم تعميمها على كافة الفروع ولكن لم تصدر تعليمات بتفعيلها وبدء تلقي الطلبات.
وأرجعوا عدم تفعيل المبادرة إلى استغراق إجراءات العمل الداخلية وتهيئة أنظمة الحاسب الآلي على المبادرة وقتا طويلا أكثر من المخطط له من شركات الأنظمة التي استعانت بها البنوك لتسجيل ضوابط المبادرة على أنظمة السيستم.
وأكد المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، أن استغراق إجراءات العمل الداخلية وقتا طويلا في بعض البنوك يرجع إلى ضخامة أعمال هذه البنوك، وكذلك للضوابط الجديدة للمبادرة التي تحدث لأول مرة على مستوي الجهاز المصرفي من سعر فائدة منخفض 3% سنويا متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما.
وأضافوا أن البنوك تقترب من الانتهاء من إجراءات العمل الداخلية للمبادرة وسيتم تفعيلها مباشرة على مستوى كافة الفروع لتلقي طلبات العملاء وتحويلها إلى الفروع والإدارات المختصة بالتمويل العقاري لإصدار الموافقة على التمويل بشرط خضوعهم لتعليماتها.
ومن ضمن شروط المبادرة الأساسية أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وغير مخالفة، وبخلاف ذلك لن ينظر للطلبات المقدمة طبقا لقانون التمويل العقاري، كما تتضمن الشروط أن يكون هدف العميل من المبادرة السكن الدائم وليس السياحي بهدف الاستثمار لتحقيق التطوير والعمران.
ومن بين شروط المبادرة ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية المنصوص عليه في المبادرة، وأن تكون الوحدة قابلة للرهن العقاري أو التسجيل العقاري، وفي حال صعوبة الرهن يمكن تغطيتها بضمانة مثل ودائع للعميل في البنوك.
وتتراوح مساحات الوحدات لشريحة محدودي الدخل ضمن المبادرة بين 75 و90 مترا في إعلانات الإسكان الاجتماعي، أما إعلانات الصندوق لمتوسطي الدخل تتراوح المساحة فيها بين 100 متر إلى 150 مترا.
كما يمكن للعميل شراء أي وحدة من خارج إعلانات الصندوق ويكون في هذه الحالة غير مقيد بمساحة معينة ولكنه يكون مرتبطا بالحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية.
وعرف البنك المركزي محدود الدخل بأنه من لا يتجاوز دخله الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، أما متوسط الدخل هو من لا يزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج.
ولابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولم يسبق له الحصول على دعم في المبادرات السابقة للتمويل العقاري أو "ابني بيتك".