البترول توقع بروتوكولا مع التخطيط لتمويل شبكات الغاز بقرى "حياة كريمة"

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والتخطيط بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، وقع على البروتوكول المهندس مجدي جلال الدين رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط.
وقالت وزيرة التخطيط إن التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بعدد وحدات مستفيدة حوالي 4 ملايين وحدة سكنية، تزيد على 17 مليار جنيه وذلك خلال العام المالي 2021-2022.
وأضافت أن الهدف من البروتوكول يتمثل في إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطط المحددة.
وذكرت الوزيرة أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي سيؤدي إلى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة" من 4% حالياً إلى 100% وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وتنفيذ المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضحت أنه سينتج عن ذلك خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97% وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيها سنويا كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام اسطوانات البوتاجاز.
وأكد وزير البترول أن البروتوكول الموقع ينظم آلية ضخ التمويل والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بقرى مبادرة حياة كريمة بما يساعد على سرعة تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المستهدفة.
وأوضح أن قطاع البترول يعمل حاليا على تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهو ما سيؤدي إلى توفير خدمة حضارية لأهالي القري وإزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم، وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذي لا يزال مدعوماً في موازنة الدولة.
وأضاف الملا أن مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة تعطي دفعة كبيرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن ذلك يرفع بدوره إجمالي الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية بما يعني أن أكثر من 70 مليون مواطن مصري سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعي كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة.
وذكر الوزير أن هناك أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية على مستوى مصر تستفيد حالياً من الغاز الطبيعي، وأن شركات قطاع البترول المتخصصة في أعمال التوصيل تنفذ حالياً خطط التوصيل ضمن المشروع القومي ومبادرة حياة كريمة، وأن ما تمتلكه من خبرات متراكمة في هذا النشاط منذ الثمانينات يمثل أحد عوامل النجاح في الإسراع بتنفيذ الخطط الطموح.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة هو مشروع فريد من نوعه تدعمه القيادة السياسية ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الخدمات ويمثل نموذجاً في التنمية تفخر به مصر أمام الدول.
وقال الوزير إنه يتم التنسيق لتنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المحددة تحت إشراف مجلس الوزراء، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارات الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية في تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بالمشروع بما يضمن سرعة التنفيذ في التوقيت المحدد.
ويهدف البروتوكول الموقع إلى إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة في الوقت الملائم ضمانا لمعدلات تنفيذ سريعة وفق الخطط المحددة، وفقا للبيان.
ويشمل البروتوكول تمويل ومتابعة تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى لقرى 52 مركزاً من المشروع والتي تقرها اللجنة الرئيسية للمبادرة بمجلس الوزراء وتنفذها وزارة البترول ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وتبلغ التكلفة التقديرية الكلية لمشروعات توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى حوالي 17.2 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية ضمن هذه المرحلة خلال العام المالي 2021-2022، وفقا للبيان.