ديون وعجز قياسي.. اقتصاد تونس في وضع صعب بسبب كورونا والسياسة

عكست الأحداث التي تشهدها تونس حاليًا وضعًا اقتصاديًا صعبًا فاقمته أزمة فيروس كورونا وفشل النظام الصحي هناك في التعامل معها.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.
واتخذ سعيد هذه القرارات بعد تظاهرات عارمة اجتاحت تونس أمس، مطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، مع اتساع رقعة جائحة كورونا التي زادت من المصاعب الاقتصادية.
تونس وكورونا
وتعاني تونس بشدة من أزمات اقتصادية متلاحقة، انتهت بفشل كبير للمنظومة الصحية وتردي الوضع الطبي مع انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
ويقول صندوق النقد في تقرير حديث له عن تونس إن جائحة كورونا ألحقت ضررًا بالغًا بها وأدت إلى هبوط اقتصادي غير مسبوق.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد تونس انكمش بنسبة قدرها 8.2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها.
وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2021، وفقا لإحصاءات للمعهد الوطني للإحصاء في تونس.
وقفز معدل البطالة إلى 17.8% في الربع الأول من العام الجاري
وأضر هذا الارتفاع في معدل البطالة بشكل غير متناسب بالعمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب، وأجج اضطرابات اجتماعية، وفقا للصندوق.
وتباطأ التضخم نتيجة الانكماش في الطلب المحلي وانخفاض أسعار الوقود الدولية.
وسجل عجز الموازنة نسبة قياسية بلغت 11% في العام الماضي. كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.8% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم الصدمة القوية التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة.
وتضررت تونس بشدة من الانهيار الذي لحق بقطاع السياحة في العالم، نظرًا لاعتمادها عليها كمصدر للعملة الصعبة.
وهوت إيرادات السياحة إلى ملياري دينار تونسي في 2020 مقابل 5.68 مليار دينار في 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.
وفي المقابل ارتفعت التوقعات للدين العام التونسي ليصبح 92.7% من الناتج المحلي هذا العام مقابل 90% متوقعة للعام الماضي، وفقا لتقديرات موازنة تونس للعام الجاري.
ودخلت تونس في أزمة كبيرة بسبب وباء كورونا، وبلغ الدين الخارجي الحد الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ولجأت تونس في مايو الماضي لصندوق النقد، للحصول على قرض استثنائي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال.
وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها إلى صندوق النقد الدولي خلال 10 سنوات، لتدور البلاد في حلقة مفرغة من الديون.
وتقدر تونس مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار دولار منها 500 مليون دولار في يوليو الجاري سددتها بالفعل و500 مليون دولار أخرى في أغسطس.
وقبل أسابيع، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-‬) من (B‬) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت إن خفض التصنيف يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية خاصّة مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين.
ووصف البنك المركزي التونسي قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتماني، بأنه "خبر سيئ" سببه السياسيون الذين عرقلوا الإصلاح.
ودفع عدم الاستقرار السياسي وتخفيض الوكالة لتنصيف تونس مروان العباسي محافظ البنك المركزي، لتصريح بأن خفض وكالة فيتش تصنيف ديون البلاد ناجم عن عدم الاستقرار السياسي، ودعا إلى قرارات حكومية واضحة بشأن إصلاحات الدعم والأجور.
ولن يكون أمام الحكومة التونسية القادمة، براحًا اقتصاديًا للعمل على تحسين الأوضاع، وستكون مجبرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية إصلاحية في حال توصلت لاتفاق جديد مع صندوق النقد.