تونس تتطهر من دنس الإخوان

شهد الشارع التونسى خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب الواسع تجاه حركة النهضة الإخوانية بسبب محاولتها المستمرة للسيطرة على الدولة التونسية وفرض أهدافها المسمومة، إلا أن الشعب التونسى أبى أن ينصاع لتصرفات قيادات الحركة، وخرج بالآلاف فى مظاهرات عارمة للتعبير عن رفضهم لاستمرار الجماعة الإخوانية فى البرلمان.

أسباب الانتفاضة

1- قمع المعارضين
2- تهديد استقرار الدولة
3- انتهاج مبدأ الاغتيالات
4- نشر الإرهاب والعنف
5- نشر الفرقة والاستقطاب
6- عجز الموازنة 11٪
7- انكماش الاقتصاد 3٪
8- ارتفاع البطالة
9- انهيار قطاع السياحة
10- الاقتراض من صندوق النقد الدولى للمرة الرابعة فى 10 سنوات

المطالب

1- محاسبة الغنوشى على جرائمه
2- رفض استمرار الجماعة فى البرلمان
3- حل كل الجمعيات والمؤسسات التابعة لها

دور الجيش

أفادت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، بأن وحدات الجيش التونسى تمركزت أمام مقر الحكومة فى القصبة ومنعت الموظفين من دخول المقر.
ورفض وزير الدفاع التونسي، ابراهيم البرتاجى، لقاء نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، عبداللطيف المكى وعدد من النواب الإخوان، الذين طالبوا الجيش بالسماح لهم بالدخول إلى البرلمان.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، قرر الاعتصام أمام البرلمان الذى تحرسه قوات الجيش.
وذكرت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، أن قوات الجيش منعت الغنوشى من دخول البرلمان، فيما دعا رئيس الحركة أنصاره للالتحاق به «للدفاع عن الثورة» على حد تعبيره. وانتشرت قوات الأمن التونسى بشكل كثيف؛ لمنع وقوع صدام بين المواطنين وأنصار حركة النهضة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.
ودعا الغنوشى النواب للالتحاق بالمجلس، كما دعا إلى الالتحاق بالمجلس للدفاع عما سماها «الثورة والديمقراطية».
كما طالب «الغنوشي» أنصاره وعشيرته بالنزول إلى الشوارع وشهد محيط مجلس النواب التونسي، مناوشات ومواجهات ورشقا بالحجارة بين مواطنين مؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو، حسبما أفادت صحيفة «الشروق» التونسية.

توقعات الدوائر السياسية

ترى الدوائر السياسية فى تونس، أن الاحتمالات القائمة تتراوح بين:
1 - انتهاج جماعة الإخوان ممارسات العنف والدم على غرار تجربتهم الفاشلة فى مصر، كان الغنوشى يرفض وينتقد بشدة وعلى مدار شهور، محاولة عبير موسى زعيمة الحزب
الدستورى الحر الاعتصام امام البرلمان، وتعرضت لاعتداءات من أنصار ونواب حركة النهضة الإخوانية خلال اعتصام بمحيط البرلمان احتجاجا على سياسات وممارسات الغنوشى وجماعة الإخوان.
2- وبحسب تقديرات الدوائر السياسية فى تونس، أن تتحرك كتائب الإخوان، الإلكترونية لبث سموم الأكاذيب والمزاعم، من أجل بث الفتنة داخل الشارع التونسي.
3 - يبقى الدور المحورى لفرض سيادة واستقرار الدولة بيد جيش تونس وأيضًا على غرار التجربة المصرية التى أنهت تواجد التنظيم «الأم» لجماعة الإخوان المسلمين.

نجاة الرئيس من محاولة الاغتيال

من جانبها أعلنت الرئاسة التونسية عن نجاة قيس سعيد، من محاولة تسميم بمادة «الريسين» القاتلة خلال طرد مشبوه وصل قصر قرطاج.
كما خضع عدد من أعوان الرئيس التونسى قيس سعيد، لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم الطرد المسموم الذى كان يستهدف الرئيس.
وجاءت محاولة اغتيال سعيد بعد تصريحات ضد حركة النهضة الإخوانية، إذ تشهد الساحة التونسية حربًا باردة تديرها التصريحات، بعد اتهام «سعيد» للحركة الإخوانية بوقوفها وراء إدارة ما سماه ب«الغرف المغلقة» التى تتحكم فى الساحة السياسية والعامة فى تونس. وهى القضية الأبرز والأشهر فى تونس، حيث أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى تونس، العام الماضى، أن التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة الإخوانية خلف مقتل القيادى القومى البراهمى الذى اغتيل فى 25 يوليو 2013.
تتكرر الجرائم الإخوانية فى كل البلدان حيث قرر راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسى المجمد اختصاصاته، اتباع نفس أسلوب الجماعة الإرهابية فى كل الدول التى رفضت بقاءهم واعتصم فى محيط البرلمان التونسي، احتجاجًا على قرارات الرئيس قيس سعيد ومنها تجميد عمل مجلس النواب.

خلفية على الأحداث

يشار إلى ان تونس تعانى بشدة من أزمات اقتصادية متلاحقة، انتهت بفشل كبير للمنظومة الصحية وتردى الوضع الطبى مع انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
ويقول صندوق النقد فى تقرير حديث له عن تونس: إن جائحة كورونا ألحقت ضررًا بالغًا بها وأدت إلى هبوط اقتصادى غير مسبوق.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد تونس انكمش بنسبة قدرها 8.2% فى عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادى شهدته تونس منذ استقلالها.
وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 3% فى الربع الأول من عام 2021، وفقا لإحصاءات للمعهد الوطنى للإحصاء فى تونس.
وقفز معدل البطالة إلى 17.8% فى الربع الأول من العام الجاري.
وأضر هذا الارتفاع فى معدل البطالة بشكل غير متناسب بالعمال ذوى المهارات المتدنية والنساء والشباب، وأجج اضطرابات اجتماعية، وفقا للصندوق.
وسجل عجز الموازنة نسبة قياسية بلغت 11% فى العام الماضي، كما انخفض عجز الحساب الجارى إلى 6.8% من إجمالى الناتج المحلي، مدفوعًا بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم الصدمة القوية التى أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة.
وتضررت تونس بشدة من الانهيار الذى لحق بقطاع السياحة فى العالم، نظرًا لاعتمادها عليها كمصدر للعملة الصعبة.
وهوت إيرادات السياحة إلى مليارى دينار تونسى فى 2020 مقابل 5.68 مليار دينار فى 2019، وفقا لبيانات البنك المركزى التونسى.
وفى المقابل ارتفعت التوقعات للدين العام التونسى ليصبح 92.7% من الناتج المحلى هذا العام مقابل 90% متوقعة للعام الماضى، وفقا لتقديرات موازنة تونس للعام الجاري.
ودخلت تونس فى أزمة كبيرة بسبب وباء كورونا، وبلغ الدين الخارجى الحد الرمزى البالغ 100 مليار دينار (حوالى 30 مليار يورو)، أى 100 % من الناتج المحلى الإجمالي.
ولجأت تونس فى مايو الماضى لصندوق النقد، للحصول على قرض استثنائى تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال.
وهذه هى المرة الرابعة التى تلجأ فيها إلى صندوق النقد الدولى خلال 10 سنوات، لتدور البلاد فى حلقة مفرغة من الديون.
وقبل أسابيع، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذكرت أن المشهد السياسى المتشظى والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت إن خفض التصنيف يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية خاصّة مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج جديد، وهو أمر ضرورى للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين.
ووصف البنك المركزى التونسى قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتمانى، بأنه «خبر سيئ» سببه السياسيون الذين عرقلوا الإصلاح.